منذُ سنوات ومصطلح قانون الاحزاب يتداول بين اروقة السياسيين، ولدوراتٍ متعاقبة لمجلس النواب العراقي .
والغريب في الامر، يمر هذا المصطلح مرور الكرام ، دون الإشارة اليه من قريب او بعيد، بالرغمِ من ان قانون الاحزاب المدون في الدستور العراقي لسنة 2005 بفصولهِ الخمسة وموادهِ الست والثلاثون ،طالبت بإقرارهِ العديد من الاحزاب ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم ، لكونهِ من القوانين المهمة، التي تعتبر ركناً من أركان الدولة العصرية الحديثة، وفي ضلهِ تنتعش الحياة السياسية اكثر فأكثر .
منذُ ذلك الحين، والى يومنا هذا ، ضَل يراوح مابين التأجيلات والرغبات والأمنيات .
هنا يأتي السؤال من يعرقل قانون الاحزاب ؟ هل الاحزاب اليمينية المؤيدة للحكومة ام تلك الاحزاب اليسارية المعارضة .؟
هنا يبدو الفصل الرابع، واحد من جملة العوائق التي تعرقل سير هذا القانون !!
الخاصة بمالية الحزب السياسي، وبالتحديد المادة 24 ، التي تحدد مالية الحزب، المتمثّلة بالخمسِ نقاط وهي :
الاشتراكات والتبرعات
عوائد استثمارية
عوائد صحافتهِ ومطبوعاته
أنشطة الحزب القانونية الاخرى
منح الدولة السنوية .
كذلك المادة 26، التي تخص ايداع أموال الحزب، في مصارف عراقي ،وايضاً المادة 27 فيما تتعلق بالرقابة المالية للحزب
،كل هذا وغيرها من الفقرات والمواد، تُعتبر عائقاً امام تمرير هذا القانون المهم.
من الواضح اننا لا نذيع سراً، عندما نقول ان الاحزاب العراقية تعمل بتمويلها الذاتي ،حسب ما يفصح عنهم .
إلا ان واقع الأمور، لا يوحي كما متعارف عليه ،وبنسب متفاوته للطرفين اليمين واليسار .
اما اليمين، فيختلف تمويلهُ بين ألفين والآخر ،ما بين التمويل الحكومي اللاشرعي ،ومابين تمويل أعضائهِ المتنفذين في الدولة، كوزراء او نواب أو غير ذلك ،بعملية استقطاع من رواتبهم ،واعطائها للحزب وفاءاً منهم لحزبهم .
ذلك لديمومة القواعد الشعبية لتلك الاحزاب وإدامت زخم الدعم للحكومة .
أما الاحزاب اليسارية، فتكون بوضع لا يحسد عليه، فهي لا تملك مردوداً مالي ،يمكنها من إكمال مسيرتها في الحراك السياسي والمعارضة .
فمنهم مؤمن بقضيته، ويتحمل نفقات حزبه ،بإشتراكاتٍ محدودة ،تمكنهُ من البقاء ، والآخر لا يمكنهُ الانتظار لسنوات حتى يصل الى مبتغاه، فيكون عرضة لدول إقليمية او دولية، ينفذ من خلالها العديد من التسميمات السياسية، والتي تخدم مصالحهامن خلال استخدام التمويل كورقة ضغط ،لتنفيذ اجندتها السياسية ، وتكون آراء ذلك الحزب ،ومعارضتهِ، تصب لمصلحة تلك الدول ،بإعتبار ان ( صاحب المال صاحب الرأي )
من هنا تأتي عرقلت قانون الاحزاب ،لبقاءِ النفوذ متغلغل، عن طريق هذه الاحزاب الركيكة بالأصل ،وإمكانية اخفاء تمويلها .
إلا انها باتت تشكل لوبي ،او جماعات ضغط ،على القرار السياسي، بعدما افلست من السلطة والحكم ولا بد من سن هذا القانون ,بأسرع وقت ممكن، حتى تفوت الفرصة على تلك الدول المستفيد، وايضاً إرجاع هذه الاحزاب ،الى المسار الصحيح ،ووضع قوانين تحد من تبعية الاحزاب الخارجية .
https://telegram.me/buratha
