لا يخفى على أحدٍ, أن موازنة ألعراق ألاتحادية؛ تعتمد بشكل رسمي على ألنفط ومصادره ألمتنوعة فقط؛ كون بلدنا ريعي ألثروات وألاعتماد.
لعل وزارة ألنفط، معنية بأيصال ألمنتوجات ألنفطية بكافة أنواعها، ألخفيفة وألثقيلة وألزيوت إلى محطات ألتعبئة، وساحات الغاز؛ بأعتبارها عصب ألحياة أليومية .
كذلك تزويد ألمحطات ألكهربائية بألوقود؛ لإدامة عملها، وتجهيز ألمطارات وألطائرات وألناقلات ألبحرية، وتجهيز ألقوات ألمسلحة وآلياتها.
قبال هذه ألمهام وألواجبات؛ لا بدّ من إيلاء ألأهتمام وألتخطيط وفق رؤى ستراتيجية بعيدة ألامد، تعتمد على خبرات هندسية وفنية وإدارية، وأقتصادية وبألتاكيد سياسية؛ كي تتم ألمحافظة على زيادة ألأنتاج ألشهري وألسنوي، ألأمر الذي يؤدي إلى زيادة ألدخل النقدي للدولة؛ ألتي تعاني أصلاً من شحة ألأموال .
لعل أبرزهذه المنجزات، أللجوء إلى حلول إضطرارية ووقتية؛ نتمناه أن تكون دائمية ومبّوبة بشكل شفاف وعلني، حول ألأتفاق ألنفطي بين ألمركز و ألأقليم ألذي بسببه تمت ألمصادقة على الموازنة؛ ولولا هذا ألأتفاق لكنا ننتظر أمل ألموافقة عليها، وربما لا ترى النور كسابقتها!.
كان هذا ألأنجاز وعلى ألرغم من عراقيل تنفيذه، وسوء فهم تفاصيله خصوصا من ألجانب ألكردي، إلا إنه كان أول ألغيث.
توالت بعدها ألأنشطة وألفعاليات، فرأينا ولمسنا حركة دؤوبة؛ لمنع وقوع ألعراق في أزمة خانقة للمشتقات ألنفطية؛ في ظل توقف تام لمصافي بيجي وألظروف ألامنية ألمحيطة بألحقول ألمتاخمة لسيطرة داعش.
تخللتها أزمة ألنازحين وألمشردين،وألأستمرار بجهود مبذولة لتطوير ألواقع ألنفطي، إذ ما زالت هناك مصافي قيد ألأنشاء أو ألشروع بها. كذا الحال في تسديد مبالغ ألشركات ألأجنبية؛ ألمتعاقدة مع ألدولة على ألرغم من ألضائقة ألمالية وضعف ألنقد.
لا ننسى ألجهود وألكوادر ألمتقدمة، ألتي عملت على ألأستفادة من ألغاز ألمصاحب لإستخراج ألنفط، بعد ان كان يذهب هباءً.
آخر ألأنجازات هو إرتفاع ألنفط إلى أعلى مستوياته؛ إذ بلغ معدل ألأنتاج أربعة ملايين، ومعدل ألتصدير ثلاثة ملايين ومائة ألف برميل يوميا حسب آخر إحصائيات وزارة ألنفط.
في ظل هذه ألتحديات ألأمنية وألأقليمية، وإنخفاض سعر تداول ألنفط وكواليس ألسياسات ألدولية، وتاثيراتها المباشرة على ألعراق.
إذاً هي إنجازات ليست وليدة صدفة؛ إنما جائت بعد جهد جهيد وثمرات تستحق ألثناء وألتقدير، لكل شركات ودوائر وقطاعات ألنفط في العراق؛ لنجاحها في صنع هذه ألمنجزات.
إن بقاء العراق على هذا ألمنوال؛ وتخطيطه ألناجح فأنه سيكون له سلاح نفطي كبير، سيضاهي نظرائه ألكبار قي ألتصدير.
اخيرا، لا بدّ من ألأشادة إلى من عمل على إنجاح هذه ألوزارة، خلال فترة وجيزة، ألمتمثل بوزيرها ألأقتصادي ألناجح والهاديء بعمله.
https://telegram.me/buratha
