لم يعد البعثيون اليوم، بعبعا يخيف الناس، بعد أن أصابهم الموت والهرم، وقد مضى على سقوط نظامهم، إثنى عشر عاما فالخطر اليوم في الدواعش، والفكر التكفيري. مر إجتثاث البعث، بمراحل ومسميات ومضامين، بعضها منصفا لضحايا البعث، ومجحفا بحق آخرين، فالمشكلة الكبرى عند تطبيقه، وإساءة إستخدامه، فصار ورقة ضغط؛ للابتزاز السياسي والمالي، كما حصل مع المجتث سابقا، صالح المطلك حين إستبعد، بعد إنتخابات (2010) ثم عاد بعدها، بصفقة سياسية، مقابل القبول بالولاية الثانية للمالكي، فألغي الإستبعاد، ثم صار نائب رئيس الوزراء!.
هذا الحال ينطبق على الآخرين، حتى أستثني(90)بالمئة، بتأثيرات سياسية ومالية، وبأجندات خارجية، فكانت النتيجة عودة مجرمي البعث الصدامي، وتبوأوا أماكن حساسة، في مفاصل الدولة، بعضهم كان على رأس الهرم الأمني، يعلمون أسرار الدولة وخفاياها، فبقي نسبة (10) بالمئة من البعثيين،ممن لايملكون، جاها ولا مالا، ولا يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع (مستضعفي البعث).
من الإنصاف إعادة النظر، بتلك الإجراءات المجحفة، مع بعض ومتواطئة مع آخرين، فجاء الحديث، عن تعديل قانون المسائلة والعدالة، في محله ؛لإنصاف الأبرياء، وإجتثاث مجرمي البعث الصدامي، وتحويله إلى السلطات القضائية، بدلا من المزاجية والمحسوبية والمنسوبية.
يعتبر صدور قانون تجريم البعث، متوافقا مع الدستور، في المادة السابعة أولا، ونصت على( حضر البعث الصدامي، في ورموزه تحت أي مسمى كان، ولايجوز أن يكون ذلك، ضمن التعددية السياسية في العراق) فهو خطوة مهمة، للحيلولة دون عودة البعث الإجرامي، للحياة السياسية، إن أحسن تطبيق النصوص والقوانين.
لابد من إحداث موازنة سياسية، وعدم خلط الأوراق مع الجميع، فنحن اليوم أحوج مانكون، في الحديث عن المصالحة الوطنية، مع من نختلف معهم، في الرأي أيا كانت توجهاتم وإنتمائاتهم، عدا من يتبنى الإرهاب والعنف. ما تزال بعض الأصوات النشاز، تعزف على أوتار قديمة، تحت شعارات مختلفة، فأخذو يهاجمون تصحيح الأخطاء السابقة، ويصفونها بالخيانة العضمى لدماء الضحايا، فالخائن من أعاد مجرمي البعث، وسلط الجلاد على رقاب الضحايا، وما الكوارث الأمنية الأخيرة، التي حصلت في العراق، إلا وهم سببا فيها، بشهادة بعضهم على بعض.
هناك متضررون، من غلق تلك الملفات وتسويتها؛ لأنها أصبحت دكاكين؛ لتحصيل الأموال الطائلة، عن طريق إبتزاء بعضهم؛ لغرض إستثنائهم، وهذا ما ينبغي لرئيس الوزراء، وضع حد لتك التصرفات المشينة.
لا بد من وضع جدول زمني، لغلق ملف البعث والإجتثاث، سيما أنه قانون، لمرحلة إنتقالية، وليست أبدية، وبعد أن مضى عليه، أكثر من عقد من الزمن، بعد أن عالج الدستور العراقي تلك المسألة.
https://telegram.me/buratha
