بعد أن خرج مرغما، صاحب الولايتين، خلف وراءه أطنان النفايات، تراكمت لثمان سنوات، وأنتشرت على مساحة الوطن.
لا يمكن لرئيس الوزراء وحده، أن يطهر الأرض، ويجتث الفساد، دون الإعتماد، على البيت الذي ولد فيه، أعني التحالف الوطني، وأصحاب التغيير تحديدا.
منذ التغيير، ونحن نتسائل، هل سنتخلص من سموم الأفعى، بعد قطع رأسها؟ ونحن نشاهد الوجوه والخطط السابقة، الغير مجدية هي ذاتها.
وقع ما توقعناه، وما كنا نتسائل عنه، بإصلاح الملف الأمني، وتطهيره من دنس المفسدين، فجاء القرار الأخير بطرد الضباط الخونة، والفاسدين من وزارة الدفاع، قبل أقل من شهرين، من حل مكتب القائد العام، الذي ضم "500" وبمخصصات نصف مليار، وكان سببا في نكبة حزيران كما يعتقد، فكان للقرار الأخير، صدى إعلاميا داخليا وخارجيا، تصدر أغلب الوكالات الإخبارية وسيفتح بابا آخر؛ لأن لهؤلاء الفاسدين، أذرعا سيشون بهم ؛ليحافظوا على مراكزهم، فبدت كرة التغيير، بالتدحرج من قمة الهرم.
لم يقتصر التغيير على وزارة الدفاع، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء، بل سيشمل وزارة الداخلية التي أصبحت وزارة "للحرامية"، ومحمية لكبار السراق، الذين إمتدت أياديهم، حتى إلى أرزاق الجنود ومؤنهم. سمعنا مؤخرا، بإستيراد أجهزة سونار فاعلة، بدل تلك الأجهزة الفاشلة، وتغيير الخطط الأمنية بتقليل عدد السيطرات، والإعتماد على الجهد الإستخباري، خصوصا في بغداد، وهذا لم يحصل طيلة السنين المنصرمة.
ما كان يحصل ما حصل، وما سيحصل لولا التغيير، فكان الإنسجام بين مكونات الشعب وطوائفه السياسية والإجتماعية ، وزالت مظاهر التشكيك والتشكي، من بعض الأطراف ضد البعض، وشاهدنا كيف يقاتل، أبطال الحشد الشيعي، إلى جنب إخوانهم، من العشائر السنية المتضررة، من جرم الدواعش، وكانت ثمرة الحوار مع الأكراد، بإعادة الثقة بينهم، وبين الحكومة المركزية، وسادت حالة الإنسجام والتفاهم، بدل الإختلاف والتشاتم.
كثير منا من يترحم، على الحاكم المدني السابق للعراق برايمر، بإصدار قانون إجتثاث أزلام النظام "الصدامي"، أما اليوم نحن بحاجة، إلى قانون لإجتثاث أزلام النظام "المالكي"، بعد أن عاثوا في العراق فسادا.
https://telegram.me/buratha
