الوزير في اللغة، مأخوذ من المؤازة، أو الناصر، ولذلك طلب النبي موسى (عليه السلام ) من ربه أن يكون هارون أخيه وزيرا له ،وكما ورد في الآية الكريم (وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي ) . إن ظاهرة الوكالات، إنفرد بها رئيس الوزراء السابق ،فكانت النتائج هو ما وصلنا إليه ،من فشل وتردي في كل المجالات، وإنتشار للفساد من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين .
لقد بقيت أهم المؤسسات الأمنية،" الدفاع والداخلية" دون وزراء أُصلاء، وبقيت هاتان المؤسستان، ،طيلة أربع سنوات مضت، واحدة تدار بالوكالة، والأخرى بالوكيل ! وما أدراكم ما الوكيل ؟ . لقد مارس الوكيل دورالوزير، منذ فترة تولي البولاني الوزارة، بل فاق نفوذه وسلطته الوزير! مستثمرا قربه من رئيس الوزراء السابق، ففي عهده أنتشر الفساد في الوزارة "كإنتشار النار في الهشيم" ،الكل سمع بصفقات أجهزة المتفجرات، التي ثبت فشلها في الدول المستوردة منها ، ولاتزال تعمل ليومنا هذا، وراح ضحيتها آلآف العراقيين، و إنتشار ظاهرة "الفضائيين "،وبيع المناصب العليا في بورصة مغلقة للفاسدين ، والهروب الجماعي للسجناء ،وتهريب الرؤوس الكبيرة منهم بملايين الدولارات .
لايزال الوكيل يتمتع" بلوبي"، يدفع للإبقاء عليه في موقعه السابق، ليتم التغطية على ملفات الفساد الكبيرة التي إذا ما فتحت، ستطيح برؤوس كبيرة ، فرشحوا شخصية ضعيفة، لهذا المنصب، ورفضوا ترشيح شخصية قوية مثل "العامري ". أما الوزارة الأخرى "الدفاع "، فيبدو أن الطرف الآخر، منقسم على نفسه، بشأن من يتولى ذلك المنصب المهم، ويبدو أن الوزارتين، وضعتا في سلة واحدة، ولايمكن التصويت على إحداهما، ولا ندري من أين أتت هذه البدعة ! .
ويبدو أن موقف رئيس الوزاء العبادي غير واضح، بشأن الوزراء الأمنيين، هل هو مع تولي شخصية قوية، أم مستقلة (ضعيفىة) ؟، وهل رأيه مع رأي التحالف الوطني، أم أن له وجهة نظر أَخرى ؟.
ولعل الأيام القادمة، ستكون كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات .
https://telegram.me/buratha
