تقترب المدة الدستورية من نهايتها.. وتمت مناقشة مبادىء المنهاج والتشكيلة عموماً.. وتحقق الجزء الاعظم من التوافقات، رغم بقاء بعض الاختلافات، وقد تكون اساسية، سواء داخل الكتل او بينها.. وان المبادرة الان بيد رئيس الوزراء المكلف، الذي امامه عدة خيارات.
بسم الله الرحمن الرحيم
تشكيل الحكومة.. اقتربت النهاية
تقترب المدة الدستورية من نهايتها.. وتمت مناقشة مبادىء المنهاج والتشكيلة عموماً.. وتحقق الجزء الاعظم من التوافقات، رغم بقاء بعض الاختلافات، وقد تكون اساسية، سواء داخل الكتل او بينها.. وان المبادرة الان بيد رئيس الوزراء المكلف، الذي امامه عدة خيارات.
1- الذهاب بما لديه من متوسط توافقات ودعوة البرلمان لنيل الثقة. سيقف امامه اعتباران.. الاول، هل سيضمن الاصوات اللازمة، وتحقيق الوحدة الاساسية لكتلته وبقية الكتل.. والثاني، هل تكفي التوافقات لتوفير عوامل النجاح والانسجام.. او ما عبرت عنه المرجعية بالمقبولية الوطنية الواسعة.. ومعالجة الاخطاء السابقة.
2- الاستمرار في جهوده المشكورة والشجاعة لتحقيق توافقات اعلى.. وسيواجه هنا ثلاثة اعتبارات.. الاول، ان حلول اللحظات الاخيرة قد لا تأتي بحلول افضل.. فمع حبس الانفاس والعجلة والانفعال، ستتخذ قرارات قد تكون اقل مما لديه من متوسط توافقات، داخل كتلته ووطنياً.. والثاني، انه قد يفكك الدعم الموجود لديه، ولا يبني دعماً كافياً لتمرير الحكومة.. والثالث، ان التشكيلة قد تأتي هزيلة ولا تحقق اي من مطالب المرجعية والجماهير الواسعة ومعظم القوى السياسية.
3- الفشل في احترام المدة الدستورية. وهذا سيقود لاربع نتائج على الاغلب.. الاول، حالة من الاحباط الشديد، ستضيف لحجم المشاكل اموراً ونقاشات جديدة.. وهو ما ستفرح له "داعش" وكل اعداء العراق والتغيير، وسنفقد الزخم الذي ولدته عملية تكليف الدكتور العبادي.. والثاني، ان يختار رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً خلال 15 يوماً، وهذا امر لن يكون بالبساطة التي يتصورها البعض.. يعقبها 30 يوماً لتشكيل الحكومة.. والثالث، ان المكلف الجديد سيجد امامه اضافة للمشاكل السابقة، مشاكل جديدة ولدها فشل التشكيل.. والرابع، ان الزمن لا يقف عندما نتوقف.. فقد يتغير كل ما حولنا، ونحن امام منطقين.. التقدم الى الامام بعزم ووضوح وقوة، او التحجج بمبررات واهية ومطالبات لن تتحقق ما لم يتحقق التغيير.
رغم بعض المثالب والانتقادات، لكن الخيار الاول هو الافضل والاكثر ضماناً. فتشكيل الحكومة هدف بذاته.. فلدى الدكتور العبادي، بالتوافقات الحالية، ما يسمح بتمرير الحكومة، التي تحتاج للاغلبية البسيطة.. وان المباني الاساسية للتوافقات تسمح بالمقبولية الوطنية الواسعة ومتطلبات التغيير. سنغضب، او يغضب غيرنا، ان لم تتحقق بعض المطالب.. لكن العراق أهم منا
جميعاً، ويجب الانطلاق.. ثم ترميم واستكمال ما لم يسمح به الوقت.
عادل عبد المهدي
https://telegram.me/buratha
