بقلم .. رضا السيد
منذ فترة والشارع العراقي بكافة أطيافه ومن شماله إلى جنوبه يشهد تظاهرات كبيرة وكثيرة خرجت بفترات متقاربة وبمضامين ومطاليب متشابهة إلى حد كبير . فاغلب التظاهرات التي خرجت في المدن العراقية طالبت بتوفير الخدمات الضرورية للمواطن العراقي كالكهرباء والماء وزيادة مفردات البطاقة التموينية وتحسينها بالإضافة إلى إن هذه التظاهرات دعت وبصورة مباشرة وعبر الهتافات واللافتات التي رفعها المتظاهرون إلى إقالة ومحاسبة المقصرين من المسؤولين على الملفات الخدمية المختلفة . وقد عبر الكثير من المعارضين لهذه التظاهرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة إن هذه التظاهرات تفتقر إلى الشرعية وليس لها أي مبرر على اعتبار إن ما يقدم للمواطن من خدمات هو الحد الأعلى الذي يمكن تقديمه ولا يمكن تقديم أكثر من ذلك ، واستندوا في تصريحاتهم هذه على بعض الخطابات التي أثرت سلبا على الشارع العراقي بل بالعكس تجد في الجهة الأخرى من أكد على شرعية هذه التظاهرات وانه حق للمواطن يكفله الدستور العراقي ، ومن واجب الحكومة أن تقدم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرات ابتداءا من توفير الأمن اللازم للمتظاهرين وانتهاءا بالاستجابة الكاملة لما يريده المتظاهرون . هذا بالنسبة للمطالب الشرعية التي تكلمنا عنها سابقا أما إذا خرجت التظاهرة عن المقياس الصائب والمنطقي لثقافة التظاهر وتحولت إلى مصدر لتهديد المصلحة الوطنية فلابد على الحكومة حينها أن تتعامل مع هذا الموضوع وفق الأسس الصحيحة وبعيدا عن التصعيد ولابد عليها ( أي الحكومة ) أن تتلافى الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين . إذا فمن يقول إن التظاهرات ليس لها دور فليذهب ألان إلى دوائر ومؤسسات الدولة ليرى العكس .
https://telegram.me/buratha
