«140 رمزاً الكترونياً» هو الحدّ الأقصى الذي سمح به موقع «تويتر» لكتابة التغريدة. 140 ناشطاً الكترونياً شكّلوا رمزاً للنضال في مواجهة جهود الحكومات الخليجية لإسكاتهم. وبسبب ممارستهم حقّهم في حرية التعبير، الكثير منهم تعرّض للاعتقال، والمُحاكمة، وبعضهم تعرّض للحكم بالغرامة أو السجن، من بينهم نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، سمر بدوي ووليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات.
وأطلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، موقع «140 رمزاً» التفاعلي، انتقدت خلاله سياسة القمع التي تنتهجها الحكومات الخليجية رداً على موجة نشاط رقمي في السنوات الأخيرة. ويعرض الموقع التفاعلي نبذات عن 140 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً ومُعارضاً بارزين من الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعمان، وقطر.
وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن أن دول الخليج «تشنّ هجوماً مُنظّماً وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تُحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت»، معتبرة أنه على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتدّ الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات، بدلاً من سجن المنتقدين السلميين على الانترنت».
وفي السنوات الأخيرة، نمت بسرعة شعبية مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة مثل «فايسبوك»، «تويتر»، «واتساب»، و»يوتيوب» في دول مجلس التعاون الخليجي الستّ، وارتبط هذا النشاط بشكل وثيق بالزيادة في الأنشطة الحقوقية والمعارضة السياسية وجهود الحكومة لمواجهتها.
واستخدم معظم الناشطين الواردين في الموقع وسائل الإعلام الاجتماعية ومنتديات على الانترنت لإطلاق حملات، وبناء شبكات، وزيادة الوعي بأفكارهم، وانتقدوا كلهم صراحة أو ضمناً حكوماتهم. كما كانت شبكات التواصل الاجتماعي عاملاً رئيسياً في تخطيط وتنظيم احتجاجات في شوارع بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الانتفاضات العربية في العام 2011.
https://telegram.me/buratha
