أثارت قضية “الطلاق الشفوي” جدلا واسعا في الاوساط الفقهية و المجتمع المصري حيث هناك قول شائع ينص على أن الطلاق الشفوي يقع مادام الزوج قد تلفظ به ونطقه نطقا صحيحا بدون شهود.
هذا القول يثير الكثير من المشاكل حيث تشهد العوائل احتدام الخلاف بين زوج وزوجته وينتابهما حالة من الغضب فيقول الزوج لزوجته: “أنت طالق” فيقع الطلاق بينهما دون شهود ودون توثيق او اكتتاب في محضر.
إنها حالة من حالات كثيرة مشابهة ترد إلى لجان الفتوى وعلماء الدين حول طلاق الغضبان، والتى يرى بعض المطالبين بتوثيق الطلاق بأنها خير دليل على ضرورة التوثيق وإشهاد الشهود على حالات الطلاق مثلها مثل الزواج.
وهناك العديد من الفقهاء السنة الذين عبروا عن رفضهم لصحة وقوع الطلاق الشفوى بقولهم: لابد أن يكون الكلام بأسانيد من القرآن والسنة، وقديما لم يُوثق عقدا الزواج والطلاق، ولم تكن هناك محاكم شرعية، لكن تغيّر الأمر بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس.
هذه القضية جعلت بعض الفقهاء المصريين ان يذعنوا بان مسألة توثيق الطلاق تجعله يقترب من فقه اتباع اهل البيت عليهم السلام (الشيعة) الذي يتطلب فيه اثبات الطلاق بوجود الشهود والتوثيق.
ووفق موقع “بوابة القاهرة” فان الأمر الذي دفع هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الشيخ أحمد الطيب، في اجتماعها أمس الأول، إلى الدعوة لتشكيل لجنة علمية متخصصة من المستشارين وأساتذة الفقه، ومفتي الجمهورية وأساتذة الشريعة والفقهاء من المذاهب الإسلامية الأربعة لإنهاء ذلك الجدل والخروج بنص نهائي يحفظ للزوجة حقوقها، بعد ثلاثة اجتماعات متتالية لهيئة كبار العلماء حول القضية، بحسب بيان للأزهر.
https://telegram.me/buratha
