أعلنت النيابة العامة التونسية أن القضاء حكم على 3 تونسيين بالإعدام في قضية ذبح شرطي.
وأضافت النيابة أن تونسيا رابعا في الـ"42 عاما" من عمره حكم عليه غيابيا بالسجن نافذا 22 عاما بتهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت النيابة التونسية أن الرجال الأربعة الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية، حوكموا الثلاثاء الماضي أمام المحكمة الابتدائية في تونس بتهمة قتل شرطي في مدينة الفحص، التي تبعد حوالى 60 كلم جنوب غرب العاصمة.
وصدر بحق ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما حكم بالإعدام بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، وأحكام بالسجن تتراوح بين 10 و22 سنة بتهمة "الانتماء لمجموعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم".
كما صدر ضدهم حكم بدفع تعويض عن الضرر المعنوي بقيمة 20000 دينار (حوالي 9000 يورو)، لوالدي القتيل، الذي كان في الثالثة والعشرين من العمر، و25000 دينار (حوالى 11000 يورو)، لإخوته الخمسة.
وأصدرت وزارة الداخلية، بعد الجريمة، مذكرة تجيز لعناصر الشرطة الاحتفاظ بمسدساتهم معهم بعد انتهاء خدمتهم اليومية، كما أبقى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي أقر في تموز على عقوبة الإعدام بالرغم من دعوات عدد من الجمعيات المحلية والدولية إلى إلغائها.
https://telegram.me/buratha
