اقدم تنظيم داعش امس الخميس على قطع اذان 70 عنصرا من التنظيم في نينوى.
وبين مصدر في محافظة نينوى ان 'قاضي ما يسمى بالمحكمة الشرعية في تنظيم داعش اصدر اليوم قرارا بقطع اذن 70 عنصرا من التنظيم في نينوى بسبب التخاذل في جبهات القتال وترك مواقع في خطوط التماس والمواجهة' مشيرا الى ان 'اغلب العناصر المعاقبين هم من سكان المحليين الذين انضموا الى التنظيم خلال العام الحالي'.
وأضاف المصدر ان 'التنظيم نفذ الحكم في محكمة قضاء نينوى الواقعة بمنطقة بابا الطوب مقابل ساحة الشهداء' مشيرا الى ان 'التنظيم قطع الجزء العلوي من ادانهم بعد ان تم تلاوة الحكم ومن ثم تم نقلهم الى محتجز في ذات المنطقة'.
يذكر أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر عام 1994 القرار رقم 115، والذي يقضي بقطع الأذن كاملة أو جذع صوانها والوشم على الجباه كعقوبة تطبق على كل جندي فار من الخدمة العسكرية، وقد حولت تلك العقوبة الكثير من المستشفيات العامة إلى مراكز للتشويه والإعاقة الجسدية، حيث أجبر أطباء على تنفيذ العقوبة بحق ما لا يقل عن 3500 مواطن في عموم العراق، منهم من قطعت إحدى أذنيه أو الاثنتين معاً، علاوة على ذلك بعضهم وشمت جباههم للحط من كرامتهم.
وتعرض الآلاف من الجنود العراقيين الفارين من الخدمة العسكرية خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب غزو الكويت في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي الى عمليات اعدام من قبل النظام السابق كانت تنفذ من قبل الاجهزة الامنية وتنظيمات حزب البعث المنحل وفرق الاعدامات التابعة للجيش العراقي والتي كانت تنتشر في بالقرب من اماكن انتشار القطعات العراقية خصوصا خلال الحرب العراقية الإيرانية
وكان النائب المستقل صباح الساعدي اعلن، في13 شباط 2013، عن تقديم شكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد ضد رئيس المجلس السابق مدحت المحمود والقانوني طارق حرب بتهمة المساهمة "بقطع آذان المتهربين عن الخدمة العسكرية في عهد النظام السابق"، مؤكدا أن الشكوى مرفقة بطلب موقع من 64 من الذين قطعت آذانهم، فيما ابدى استغرابه من تعيين رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى من دون التصويت عليه في مجلس النواب.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في (3 اذار 2013)، أنه قرر تحريك الشكوى الجزائية المقدمة من النائب صباح الساعدي ضد طارق حرب على وفق القانون، وتحويل شكوى أخرى من الساعدي ضد القاضي مدحت المحمود إلى المحكمة الاتحادية التي يرأسها المحمود نفسه وذلك للنظر فيها، وفي حين قرر إلغاء الهيئات التحقيقية في ثلاث محافظات، مؤكدا ضرورة استقلالية القضاء والحد من التدخل في أعماله.
.................
https://telegram.me/buratha
