أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاحد ان الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتطرفة، وذلك بعد يومين من اعلان حالة الطوارئ في البلاد اثر التفجيرات الانتحارية التي استهدفت باريس.
وقال كازنوف ان "حالة الطوارئ هي (...) ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد اولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا او نشتبه في انهم منخرطون في اعمال ذات طابع ارهابي".
وأضاف ان "هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها، كل هذا يجب ان يطبق باكبر حزم".
كما ذكر الوزير بان الحكومة اقرت "زيادة كبيرة جدا لامكانيات" اجهزة الاستخبارات حتى قبل تفجيرات الجمعة ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال "اجراءات تشريعية جديدة".
واضاف "هل في اطار الحرب التي نعيشها يجب ان نمضي ابعد من هذا؟ الجواب اعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الاقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل".
ودعا الوزير الفرنسيين الى "مواصلة الحياة (...) لان الارهابيين يريدون اخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا".
https://telegram.me/buratha
