السعودية: قلق على حياة 7 مواطنين شيعة محكومين بالإعدام منذ 15 شهرا

عبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها المتصاعد، حول مصير 7 محكومين بالإعدام في المملكة، على خلفية تهم تتعلق بالتظاهرات التي بدأت في السعودية منذ شباط 2011، والذين افتقدت محاكمتهم لمعظم شروط المحاكمة العادلة. ووقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه “كان القضاء السعودي قد أصدر أحكاما بالإعدام على كل من الشيخ نمر باقر النمر، وعلي سعيد آل ربح، ومحمد فيصل الشيوخ، وداوود حسين المرهون، وعبدالله حسن الزاهر، وعلي محمد النمر، ومحمد الصويمل، كما أصدر حكما بإعدام كل من علي عبدالله العطل، ورضا جعفر الربح غير أنه خفف حكمهما إلى 25 سنة في آذار 2015”. وبينت المنظمة أن الأحكام بالإعدام جاءت بعد محاكمة غير عادلة، قياسا إلى المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث أنها بنيت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وهذا ما يشكل انتهاكا للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997والتي تنص على: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات). كما أن الأحكام التي صدرت على المتهمين التسع لا تتناسب مع التهم المنسوبة إليهم سواء من حكم بالإعدام أو بالسجن 25 سنة، فلا يجيز القانون الدولي الإعدام وفق هذه التهم المنسوبة والتي انتزع بعضها تحت التعذيب والإكراه. كذلك فإن القضاء السعودي خالف التزام المملكة باتفاقية حقوق الطفل والتي تتضمن حظراً مطلقا لعقوبة الإعدام لأي مخالفة ارتكبت تحت سن 18 من خلال الحكم الذي صدر على كل من علي محمد النمر وداوود حسين المرهون وعبد الله الزاهر. وطالبت المنظمة بإعادة المحاكمة وفق المبادئ الدولية للمحاكمات العادلة، كما تطالب بمحاسبة المتسببين والقائمين على حوادث التعذيب التي وقعت على أكثرهم. وتؤكد المنظمة، أن المحاكمة الطويلة المدة التي تعرضوا لها والمدة الطويلة التي أعقبت الحكم، تمثل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته الرابعة عشرة التي تؤكد على أن تأخير المحاكمة يخالف الضمانات الدنيا للمحاكمة. وتجاوز بعضهم 15 شهرا بعد صدور حكم الإعدام. وانطلاقا من المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) تدعو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية المحكومين بالإعدام، والذين خضعوا جميعهم لمحاكمات غير عادلة.