صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء الفائت، على قرار يمنع بموجبه “الأصوليين” والمشتبه بميولهم للجماعات الإرهابية من مغادرة فرنسا مع مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر لهم.
وتبنى البرلمان الفرنسي القرار الذي حمل عنوان قانون “مكافحة الإرهاب” لمنع المشتبه بهم من مغادرة البلاد ووصولهم لمواقع القتال بسوريا والعراق.
القرار يتضمن منع السفر لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنتين يتقرر في حال وجود “أسباب جدية تدعو للاعتقاد” بأن الشخص “يخطط للسفر إلى الخارج بهدف المشاركة في أنشطة إرهابية .. أو مسرح عمليات مجموعات إرهابية”، ويمكن الاعتراض على القرار أمام القضاء الإداري.
ويتيح القانون إصدار منع إداري من دخول البلاد ضد شخص من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، أو أي عضو في عائلته “عندما يشكل وجوده في فرنسا تهديداً حقيقياً، آنياً وخطراً بما يكفي على إحدى مصالح المجتمع الأساسية”.
30/5/141108
https://telegram.me/buratha
