كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الإثنين، (18 كانون الثاني، 2021)، عن قيامها بضبط 657 معاملة تمليك قطع أراض في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفات شابت عمليـة التوزيع.
وأفادت الدائرة في حديثها عن عملية ضبط نفذتها ملاكات مديرية تحقيق نينوى، "بتمكن فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى مديرية بلدية الموصل من ضبط (657) معاملة تمليك قطع أراض سكنية للمواطنين والمُوظفين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مُخالفات عدة شابت عملية التوزيع".
وأضافت، أن "المُخالفات في عملية التوزيع تمثلت بتقدير قطع الأراضي بمبالغ زهيدة جدا لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية وتوزيعها لفئات لا تنطبق عليها الضوابط والشروط، فضلا عن مخالفة عملية التوزيع للقرار (120)، وعدم تدقيق المعاملات من كونهم مُستفيدين سابقا، إضافة إلى وجود كتب مُزورة في تلك المُعاملات".
وأكدت أن "الفريق تمكن من ضبط 6 مُتهمين، هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك في مديرية بلدية الموصل، مُبينة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفذت بموجب مُذكرة قضائية، وعرضه رفقة المُتهمين على السيد قـاضي التحـقيق في نينوى؛ الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".
https://telegram.me/buratha
