كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، الاحد، عمّا سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لمعايير قانون إلغاء الامتيازات.
وقال القدو في حديث صحفي أن "الرواتب الجديدة للنواب بعد قانون الغاء امتيازات المسؤولين سيكون فيها الراتب الاسمي خمسة ملايين دينار مع الغاء اجور الضيافة البالغة مليوني دينار".
وأضاف أن "التقليص سيطال رواتب الرئاسات الثلاث بشكل كبير واعضاء الهيئات القضائية وسيتم تقليص اعداد الحمايات المرافقين للنواب ايضا من اجل تخفيض المبالغ المنفقة"، مبينا أن " القانون جاهز للتصويت وسيتم اقراره الاسبوع المقبل خلال جلسة البرلمان لوجود اجماع سياسي عليه".
وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف شددت،اول أمس في خطبة الجمعة، على ان الحكومة إنما تستمد شرعيتها، في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها، من الشعب، وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره، وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة نزيهة ومن هنا، فإنه من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدال وجوه جديدة بها.
https://telegram.me/buratha
