كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء 16 تموز 2019، عن حصول فائض بالأموال بسبب ارتفاع اسعار النفط، وتسجيل سعر منخفض في موازنة 2019.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "سعر النفط في جميع الموازنات، يتم وضعه من قبل خبراء، بشكل تخميني، حتى يوازي اذا كان هناك ارتفاع او انخفاض في اسعار النفط العالمية".
وبين الصفار ان "هناك فائض مالي، بسبب ان سعر البرميل في الموازنة (56)، وفي الحقيقة، هو اعلى من ذلك بكثير، فهذه الاموال ستكون ضمن الموازنة التكميلية، وهي توزع بعد مرور نصف السنة، اذا كان هناك فائض مالي، وحاليا يوجد هذا الفائض".
وأضاف مقرر اللجنة المالية البرلمانية، ان "توزيع او تقسيم اموال الموازنة التكميلية، يكون من اختصاص وزارتي المالية والتخطيط، ويكون لمجلس النواب دور بذلك، ويكون توزيعها حسب المناطق والمحافظات التي حصلت على تخصيصات قليلة، او يتم تخصيص جزء من هذه الاموال لمشاريع مهمة"، مرجحا أن "الايام القليلة المقبلة، سوف تشهد اعداد وتوزيع الموازنة التكميلية".
وكان البرلمان اقر عام 2013 موازنة حدد بموجبها سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً فيما كانت اسعار النفط العالمية تشير الى اكثر من 120 دولاراً للبرميل ما احدث فائضا جرى التعامل معه بموازنة تكميلية فيما شهد تنفيذ موازنة 2014 مشاكل بعد انخفاض اسعار النفط لما يقارب الـ 30 دولاراً بسبب الازمة المالية العالمية الامر الذي ادخل الحكومة بمشاكل مالية دفعتها لفرض ضرائب على عدة قطاعات بموازنة 2015.
ووفقاً لمشروع الموازنة فإن حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
وتم احتساب معدل تصدير النفط يومياً بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان، بسعر 56 دولاراً للبرميل الواحد.
وتنصّ المسودة أيضاً على أنّ العجز المالي ستتم تغطيته من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام، أو زيادة صادرات النفط خلال 2019.
https://telegram.me/buratha
