وجه محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الإثنين، 10 حزيران، 2019، كتابا لمجلس المحافظة، طالب فيه بالغاء استجوابه لفقدان شروطه القانونية، على حد قوله.
وأوضح الناصري، في كتاب وجهه لمجلس محافظة الناصرية أن الاستجواب يعد ملغيا، لعدة أسباب من بينها "عدم تحقق النصاب القانوني، وانسحاب الأعضاء الموقعين على اصل الاستجواب، وان المجلس خالف إجراءات الاستجواب وذلك بانسحاب عضوين وتم باستبدالهم بعضوين اخرين".
واكد عضو مجلس محافظة ذي قار، حسين السند، الاثنين (10 حزيران)، أن الـ 26 سؤالا الموجه الى المحافظ يحيى الناصري الذي لم يحظر الجلسة كانت تصب في ملفات تدور حولها شبهات الفساد.
وقال السند في حديث خلال الجلسة، "ليس لدينا أي استهداف شخصي للمحافظ، بل هو زميلنا منذ ست سنوات ونحن من صوت عليه ليكون محافظا"،
مشيرا الى أن جلسة الاستجواب تأتي بناء على الملاحظات التي وثقناها حول عمله، وكذلك هناك شبهات فساد، وسوء استخدام السلطة من قبل الناصري".
واضاف، أنه "انطلاقا من عملنا ومسؤوليتنا وجهنا له 26 سؤالا"، لافتا الى أن الوثائق التي اعتمدتها في الاستجواب وثقت رسميا خصوصا التي تتعلق بالاموال المعتمدة على تقرير ديوان الرقابة المالية في محافظة ذي قار".
وأنهى مجلس محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، جلسته لأستجواب المحافظ يحيى الناصري.
وقال مصدر صحفي، إن مجلس ذي قار أنهى جلسة استجواب الناصري غيابياً وأجل النظر بطلب اقالته.
وافاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته بحضور 27 عضواً لأستجواب المحافظ يحيى الناصري، مبينا أن الناصري لم يحضر الجلسة.
https://telegram.me/buratha
