حازم أحمد فضالة ||
1- القاعدة حتى الآن للأحزاب: الشيعة، الكرد، السنة؛ لا اتفاقات ثابتة، ولا اختلافات ثابتة.
2- الإطار التنسيقي متماسك، ولا يضع الخطوط الحُمْر على التحالفات، الكتلة الصدرية تتفق مع الإطار وتختلف معه كذلك!
3- الأحزاب السنية: عزم، وتقدُّم؛ تتفق على الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، وتختلف معه وعليه كذلك، خميس الخنجر حتى وقت متأخر اليوم لم يُستَبعَد (رسميًّا) عن رئاسة حزب عزم.
4- الأحزاب الكردية:
أولًا: الحزب الديمقراطي الكُردستاني؛ قسم منه مع هوشيار زيباري؛ الذي يريد التحالف مع الكتلة الصدرية، والقسم الآخر منه ضد هذا التحالف، إذ يخافون من عدم تحقيق المهنية في التعامل، والاستقرار الحكومي.
ثانيًا: الاتحاد الوطني الكردستاني؛ ضد تجزئة الإطار التنسيقي، ويقولون إنهم يتعاملون مع (عديد) وليس مع (عدد)، ومعنى ذلك: إنهم يرون أنَّ الإطار التنسيقي يجمع التنوُّع الشيعي، وهذا يعني (العديد)، لكن الكتلة الصدرية تضم طيفًا واحدًا للشيعة (الصدريين)، الذين عددهم (73) مقعدًا؛ إذ لا ينظر الاتحاد الكردستاني إلى القيمة العددية، مثل نظرته إلى القيمة النوعية الشاملة أكثر.
§ الجلسة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد، الموافق: 9-كانون الثاني-2022
v الخيارات الممكنة (الواقعية):
1- الكتلة الصدرية تفاجِئ المجلس وتُعلن أنها الكتلة النيابية الأكثر عددًا، متحالفةً مع حزب تقدم وحزب الديمقراطي الكردستاني.
2- الإطار التنسيقي هو الذي ينجح في إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بتحالفه مع حزب عزم، والاتحاد الكردستاني.
3- تظل الجلسة الأولى لمجلس النواب جلسةً تداولية؛ لعدم التوصل إلى اتفاق على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا (تُرفع وتؤجَّل).
v ملحوظة:
يتساءل بعضهم إذا كان الإطار التنسيقي الآن يمثل الكتلة النيابية الأكثر عددًا؛ فلماذا لا يُعلن ذلك؟
v الجواب:
لا الإطار التنسيقي ولا الكتلة الصدرية الآن أي: (قبل عقد الجاسة الأولى لمجلس النواب) يستطيعان إعلان ذلك؛ حتى وإن كان لدى أي تحالف منهما (300) نائب!
v السبب:
لأنهم الآن ليسوا نوابًا رسميين، فالنائب يجب أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب أولًا حتى يكون نائبًا، أما قبل أداء اليمين الدستورية فهو ليس نائبًا بالمعنى الدستوري القانوني، واليمين الدستورية تؤدّى على وفق المادة (50) من الدستور.
ومن هنا فإنَّ إعلان الكتلة النيابية الأكثر عددًا لا معنى له قبل عقد الجلسة النيابية الأولى، وأداء اليمين الدستورية.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
