أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، أنها لم تتخذ أي قرار بشأن إبعاد 55 مرشحا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة لوجود خطأ في كتاب هيئة المساءلة المتعلق باجتثاث هؤلاء، داعية في الوقت نفسه جميع المؤسسات الأخرى إلى عدم التدخل في عملها.

وقالت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "المفوضية لم تتخذ إي قرار نهائي بشان إبعاد المرشحين البدلاء الخمسة والخمسين المشمولين بإجراءات المساءلة عن الانتخابات"، مؤكدة أن "عدم اتخاذ القرار يأتي لوجود أخطاء في الكتاب الذي سلمته هيئة المسالة والعدالة إلى المفوضية بشان شمول هؤلاء بإجراءات المساءلة".

وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم إن "الهيئة فاتحت اليوم هيئة النزاهة لدفع مفوضية الانتخابات إلى تسليم نسخة من قراراها القاضي بالسماح للمرشحين البدلاء الذي تم شمولهم بإجراءات المساءلة بالمشاركة في الانتخابات، مهددة باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية".

وأضافت البيرقدار أن "المفوضية أرسلت كتابا رسميا أمس الأحد إلى هيئة المساءلة والعدالة تطالبها بتصحيح الأخطاء التي وردت في كتاب الهيئة بخصوص اجتثاث بدلاء المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة"، مبينة أن "كتاب المفوضية نص بشكل واضح على أسباب عدم منع هؤلاء من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي المصادف السابع من آذار الحالي".

وأكدت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن "هذه القضية هي من اختصاص المفوضية ويجب عدم التدخل في شؤونها من قبل المؤسسات الأخرى"، لافتا إلى أن "المفوضية ستجاوب هيئة النزاهة بكتاب رسمي إذا طلبت تفسيرا بشأن قضية المرشحين البدلاء الذين تم السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات".

يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي المصادف السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 456 مرشحا قبلت طعون 27 منهم، فيما استبعد 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة فقط.