يسدل الستار يوم غد على الولاية التشريعية لمجلس النواب بشكل لا يتيح له عقد أية جلسة استثنائية، بعد اربع سنوات انجز فيها الكثير ولم ينجح في تحقيق طموحات واهداف اخرى. ومع رفع الحصانة البرلمانية عن النواب اعتبارا من الاربعاء المقبل وتجري حاليا تحركات لتمديد عمل البرلمان لغاية 22 من الشهر المقبل.

وذكر النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري ان ولاية البرلمان ستنتهي غدا، بينما ستبقى الحكومة تؤدي عملها لحين تشكيل مجلس نواب جديد. وعبر برواري في تصريح صحفي عن اعتقاده بامكانية ان يطلب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء عقد جلسة طارئة في حال حصول اية مشكلة في البلاد في حال عدم حصول توافق بين الكتل بشأن نتائج الانتخابات.

من جانب اخر المحت مصادر نيابية مطلعة الى وجود تحركات للحيلولة دون حصول اي فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية البرلمان يوم غد من خلال تمديد العمل لغاية 22 من الشهر المقبل، مؤكدة ان الحصانة البرلمانية سترفع عن النواب يوم الاربعاء المقبل.

وقالت المصادر : ان «الحصانة البرلمانية سترفع عن جميع النواب من ضمنهم نائبا الرئيس، فيما سيبقى رئيس مجلس النواب يمارس اعماله الادارية لحين تشكيل المجلس الجديد»، لافتة الى وجود مساع باتجاه السلطة القضائية من اجل معرفة امكانية تمديد عمل البرلمان لغاية 22 من الشهر المقبل من خلال الاعتماد على مسألة تتمثل بان افتتاح الجلسة الاولى تم في 16 اذار 2006 وبقيت مفتوحة حتى يوم 22 نيسان عندما تم التصويت على الحكومة انذاك». بدوره، اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان مجلس النواب سينهي بنهاية الدوام الرسمي عمله ولايحق له عقد اية جلسة سواء عادية ام استثنائية.حرب اكد ان الحصانة سترفع عن جميع النواب، الا انهم سيبقون يتمتعون بالرواتب والحراسة والجوازات الدبلوماسية.