كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استخدامها نظاما الكترونيا خاصا يمنع حدوث أي اخطاء في نتائج الاقتراع، فيما نفت بعثة الاتحاد الاوروبي اصدارها تقريرا يتضمن التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي قال ان موظفي مركز ادخال البيانات يعملون بصورة مؤقتة بادخال بيانات نتائج الانتخابات وتنتهي عقودهم بمجرد انتهاء العمل، مشيرا الى وجود اكثر من الف موظف دربتهم المفوضية بشكل جيد على هذه العملية وباشراف متخصصين يتابعون مدى استجابة الموظفين للتدريبات التي خضعوا لها، وهناك اخطاء يقعون بها.وتابع العبودي في بيان : انه ووفق الاجراءات التي وضعت سلفا من قبل مركز ادخال البيانات فان اي خطأ يمر بسلسلة من الاجراءات الالكترونية المعقدة التي تمنع وصول الخطأ الى النتائج، وهناك نظام الكتروني آخر وضع لحماية تعاقبية الاجراءات التي وضعتها المفوضية غير النظام الخاص بالنتائج»، بيد انه اكد بالقول: «لكن مع ذلك لا يمكن ان نتسامح مع أي خطأ يقع فاذا تكرر خطأ من موظف يجب وفقاً للاجراءات ان يخرج من مركز ادخال البيانات».

وكانت مفوضية الانتخابات قد قللت من الخلل الذي حدث في مركز العد والفرز المركزي، مؤكدة انه لن يؤثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات، كما نفى عضو مجلس المفوضين سعد الراوي ان تقوم مفوضية الانتخابات باعادة ادخال النتائج من جديد في هذا المركز، بيد انه اكد وجود عمليات مراجعة وتدقيق للبيانات، في وقت شددت فيه بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) على عدم وجود أية معلومات لديها عن ماتردد في بعض وسائل الاعلام عن حصول خروقات في مركز العد والفرز في المكتب الوطني بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.في غضون ذلك، نفى فريق الاتحاد الاوروبي لمراقبة انتخابات مجلس النواب اصدار اي تقرير عن الانتخابات.

وقال الفريق في بيان له: انه لم يصدر ايضا اي تصريح من قبل اعضاء الفريق بشأن سير العملية الانتخابية، مؤكدا ان التقارير الواردة من اطراف سياسية لاتمت من قريب او بعيد بأي صلة بمراقبة الانتخابات من قبل الفريق، في اشارة الى تصريحات ادلى بها عضو البرلمان الاوروبي ستروان ستيفنسن عن وجود تزوير في الانتخابات. من جانب آخر اكد مسؤول فريق المراقبين الدوليين عدم وجود اسم ستيفنسن ضمن قوائم المراقبين المسجلين لدى المفوضية وان أية جهة لم تتقدم باسمه كمراقب دولي.

 كما اشار مصدر موثوق على وفق بيان صادر عن مفوضية الانتخابات، الى ان ستيفنسن لم يكن موجودا في العراق خلال الانتخابات التي جرت في السابع من اذار.
واكد مدير قسم الشكاوى في المفوضية ان الطرق القانونية والاجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشكل رسمي وان اية شكوى بدون ادلة او وثائق ثبوتية لا يمكن البت فيها وعلى المشتكي تقديم مايثبت ادعاءه للتحقق من الامر.وطالبت المفوضية ستيفنسن بتقديم ما لديه من ادلة بشأن اتهاماته.