لايختلف اثنان في ان مبدأ الشفافية يعد من ابرز مظاهر وسمات النظام الديمقراطي، وان استمرارية وديمومة ذلك النظام في أي بلد او مجتمع واكتسابه مزيدا من القوة والتماسك، يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الشفافية.
نقول هذا الكلام ونحن نتابع واحدة من اكبر واخطر واهم مراحل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمتمثلة بفرز وعد واحصاء نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، ولاشك ان هذه العملية تنطوي على قدر كبير من الصعوبة والتعقيد، لاسيما وان هناك التصويت الخاص، والتصويت المشروط، وتصويت الجاليات العراقية في خارج البلاد في عدد من الدول العربية والاجنبية، فضلا عن التصويت العام في ثماني عشرة محافظة عراقية وبمشاركة اكثر من احد عشر مليون مواطن عراقي.
اضافة الى ذلك فأن العمل بنظام القائمة المفتوحة ووجود اكثر من ستة الاف مرشح اضاف قدرا من الصعوبة والتعقيد في عمل المفوضية، وسرعة انجاز المهمة، وبالتالي اعلان النتائج بأسرع وقت ممكن.
ومن حق بعض الاطراف السياسية والمرشحين والاوساط الشعبية، ان يساورها القلق من التلاعب بالنتائج والقيام بعمليات تزوير يمكن ان تغيرالنتائج والمعطيات الحقيقية.
والمطاليب التي انطلقت من جهات عديدة بنشر نتائج العد والفرز تباعا، حتى تكون الامور واضحة وجلية للجميع، وحتى تزول المخاوف والهواجس من امكانية حصول عمليات تزوير وتلاعب، تعد تلك المطاليب واقعية ومقبولة ومبررة.
وعملية النشر اولا بأول يعكس قدرا كبيرا من الشفافية التي من الضروري والمهم جدا ان تكون حاضرة في كل مفاصل عمل المفوضية، لان العملية الانتخابية، التي وصفت بالملحمة والثورة البنفسجية، لن يكتمل نجاحها الا حينما تظهر نتائجها صحيحة ودقيقة ومعبرة عن حقيقة توجهات ابناء الشعب العراقي.
وحسن اداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتعزز اكثر فأكثر حينما تكون امينة في انجاز المهمة الملقاة على عاتقها بأكمل وجه.