دعا عدد من النواب وشبكات المراقبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الاسراع في الاعلان عن نتائج الاقتراع.عضو الائتلاف الوطني العراقي كريم محسن اليعقوبي قال: ان “المفوضية مطالبة باعلان النتائج الاولية التي تتوفر لديها على شكل ارقام صحيحة وليس على شكل نسب مئوية”.

واضاف اليعقوبي في تصريح صحفي ان “الاعلان بالنسب المئوية سيسبب التشويش والارباك وعدم وضوح المحصلة”، مبينا “ان اعلانها بالارقام الصحيحة لن يكون صعبا بعد ورود ارقام العد والفرز لديها وهذه الصورة للاعلان ستكون اكثر وضوحا لدى المواطن العراقي”. من جانبها، ابدت النائبة ليلى الخفاجي استغرابها من عدم كشف مفوضية الانتخابات الارقام التي تجعل المرشحين يعرفون حجم الاصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات.

الخفاجي ذكرت في تصريحات صحفية انه “وعلى الرغم من تثميننا للدور الكبير الذي قامت وتقوم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ادارة العملية الانتخابية، الا اننا نستغرب من عدم كشفها لتلك الارقام، والاغرب انها تتعذر بان الاجهزة التي تستخدم في ادخال البيانات لا تحتمل حجم البيانات المدخلة”، موضحة ان “استغرابنا يأتي من ان للمفوضية ميزانية كبيرة خصصها مجلس النواب وتم اقرارها من اجل النهوض بهذه الاجراءات وبالسرعة الممكنة والعذر الذي تتعذر به المفوضية غير مقنع”.
واشارت الى ان “الخشية والقلق بدأ يتسرب الى نفوس جميع المرشحين لوجود الكثير من الاخبار التي ترد عن وجود اشياء مثيرة للقلق ومنها ان موظفي ادخال البيانات ولليوم الثالث على التوالي يتم ارجاعهم من مركز الادخال بحجة وجود خلل في الحاسوب المركزي لخزن المعلومات (السيرفر)، اضافة الى المعلومات التي يتم تداولها عن ضلوع خمسة موظفين بادخال بيانات غير صحيحة ضد طرف سياسي معين”، بحسب قولها.
ونوهت الخفاجي بان هذه المعلومات وغيرها تجعل قلق المرشحين والكتل السياسية مشروعا ويحتاج الى توضيحات من قبل المفوضية. 
في غضون ذلك، حثت شبكات مراقبة مختصة بالانتخابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى التعجيل في الاعلان عن نتائج الانتخابات في اقصر مدة زمنية من اجل تجنب ما قد يشجع على اثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعدّ الاصوات.
وطالب ممثلو شبكات /تموز/ و/شمس/ وفرق النزاهة في مؤتمر صحفي عقد امس، الحكومة والمفوضية بالاسراع في اجراء احصاء عام للسكان يثبت اعداد الناخبين ومناطق سكناهم بقصد ضمان افضل تقسيم مناسب لتوزع الناخبين وعدم حرمان اي مواطن من حقه الانتخابي نتيجة نواقص السجل الانتخابي الحالي.
كما دعت شبكات مراقبة الانتخابات الى التعجيل باصدار قانون الاحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها ويلزمها بالتقيد بالضوابط والقوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى الاخص عدم استخدام المال العام وممتلكات الدولة لصالح اي كيان متنافس في الانتخابات.
وحضت ايضا على “العمل باتجاه ضمان كفاءة اعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات سواء من حيث مستوى الادارة او الحيادية او الجرأة في الانهاء الفوري لاي تجاوز من اي طرف بشكل عام ومن الكيانات النافذة لحماية العملية الانتخابية فور وقوعها”.
واوصى ممثلو هذه الشبكات المفوضية العليا للانتخابات باجراء تناقل بين ملاكات المفوضية في مراكز ومحطات الاقتراع بين المحافظات في الانتخابات المقبلة، مطالبين بالتيقن من نوع مستلزمات العملية الانتخابية وتطابقها مع المواصفات التي اختارتها لتجنب تكرار ظهور نوعيات غير متطابقة كما وثقت في تقارير شبكات المراقبة.
ودعا ممثلو الشبكات الى منع أي شكل من التصرفات الكيفية للاجهزة الأمنية في التعامل مع مراقبي الانتخابات كمنعهم من المراقبة وفي بعض الاحيان حجزهم بدون أي مبرر.