من محاسن الدستور العراقي رغم وجود بعض العيوب انه صاغ الحكومة ومفاصلها بنسيج لا ينفرد او يستبد بتشكيلها وقد جعل الجميع بحاجة الى الجميع بل ومنع من الاستئثار بالسلطة او احتكار قراراتها.
جاءت هذه الصياغة منسجمة مع التعددية العراقية وطبيعة التنوع في النسيج العراقي بحيث لا يمكن ان يدار العراق بجهة واحدة او فئة محددة او كتلة معينة وهذا يدعونا الى الفخر والاعتزاز بحكمة الدستور ودقته.
عندما كنا ضحية الحقبة الماضية كأغلبية تسلطت علينا عصابة اجرامية حرمتنا من ابسط حقوقنا بل منعت كل حقوقنا شعرنا بمرارة الانفراد والاستبداد بالسلطة وهذا ما يدفعنا الى الحساسية المفرطة من سيطرة طيف واحد على مشهد الحكم في العراق.
والخوف من الانفراد بالسلطة واحتكار قراراتها لا يعني بالضرورة اللجوء الى المحاصصة المقيتة التي دفعنا فواتيرها في المرحلة الماضية والتي اضعفت من دور الدولة وشتت قوتها واصبح تأثير الاحزاب والكيانات واضحاً في ادارة بوصلة الدولة واتجاهاتها.
هذه الانتخابات اخرجت العراق من التخندق الطائفي وحركته قليلاً باتجاه المسار الوطني واصبح الجميع رافضاً لعودتنا الى مرحلة الشد الطائفي التي جربنا تداعياتها علينا جميعاً وعرفنا فداحة الضرر والخطر الذي طال الجميع بلا استثناء.
ومن هنا فان المرحلة الراهنة والقادمة سنحتاج الى تشكيلة حكومية خطوة اساسية لتشكيل الدولة وفق الاسس الصحيحة والمعايير السليمة وانهاء المخاوف من هيمنة جهة على الحكم والقرار وفسح المجال للجميع بالمشاركة الوطنية بعيداً عن المحاصصة المقيتة وتقديم وزراء مهنيين وتخصصيين يعملون للوطن وليس للحزبية او الجهوية.