اعلن الخبير الاقتصادي علي المانع ان "التعداد العام للسكان يعد حجر زاوية هامة في تقسيم الثروات من اجل عدالة التخطيط والتنمية ، ومن خلاله تتم العملية الكلية لتجهيز البيانات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان في عموم العراق".

واضاف المانع ان "هذه السمة يتميز بها التعداد عن غيره من الاعمال الاحصائية وهي خاصية الشمولية ويعتبر ركيزة اساسية للتخطيط على المستويات كافة لما يوفره من بيانات في التخطيط للتنمية وتقويم مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق اهدافها ".

مشددا على "توفير قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية وتوفير اطار حديث للابحات الاحصائية المتخصصة".