الكثير من الظواهر السلبية تعترض التجربة الديمقراطية الانتخابية العراقية وبالطبع هذا يعود لحداثتها.. وواحدة منها هي التزايد في أعداد المرشحين للمجلس النيابي من رؤساء العشائر مستغلين نفوذهم العشائري في الحصول على الأصوات التي قد تؤهلهم للحصول على القاسم الانتخابي .
إن تفاقم هذه الظاهرة تعنى تحول المجلس النيابي العراقي إلى قبلي مستقبلا وتراجع الديمقراطية الشعبية لتحل محلها السلطة القبلية وبالتالي إلحاق الضرر بالتجربة الديمقراطية وخسارتها لا سامح الله.
لذا فغاية مقالي هي أن يعرف كل مواطن عراقي موقعه الحقيقي المؤهل له في الدولة العراقية الجديدة لأن ممارسة أي إنسان لغيره ظاهره خطيرة تنعكس بشكل سلبي على تطورها ونهضتها.
وللمزيد من المعرفة أقول .. إن المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق مجلس النواب هي إصدار التشريعات والقوانين التي يتم على أساسها رسم وتوجيه سياسة الدولة.. لذا فانه يتطلب أعضاء ذو كفاءة عاليه لديهم اطلاع واسع في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ليكونوا قادرين على صياغتها وإعدادها .. أما المجالس القبلية التي يهيمن عليها رؤساء العشائر فمن الصعب عليها انجاز مثل هذه المهام لان اغلبهم تنحصر حدود إمكانياته بالأمور الاجتماعية التي تؤهله لإدارة شؤون القبيلة وأكثرها شيوعا حل النزاعات !
وللأسف نشهد في التحضير للتجربة الديمقراطية الانتخابية النيابية الثانية تزايد في عدد المرشحين من شيوخ العشائر وغيرهم للحصول على مقعد نيابي دون وضع أي اعتبار للمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الفائزين بهذا المنصب!!
والسؤال الذي يطرح نفسه.. ما هي الأسباب التي تدفع بعض شيوخ العشائر لترشيح أنفسهم لمجلس النواب العراقي ؟
لإجابة هذا السؤال باختصار .. أولا .. تطور مؤسسات الدولة العراقية الجديدة وهذا له الأثر الكبير في تناقص دور العشيرة لذا قد يبحث البعض منهم على موقع بديل يمارس سلطاته فيه.. ثانيا.. الامتيازات المادية المغرية التي صنعها أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى لأنفسهم تفتح شهية الكثير للتفكير في الحصول على مقعد نيابي ومنهم شيوخ العشائر.. ثالثا.. الحصول على المنصب المميز والمبالغ به للعضو النيابي والتي تفوق شيخ العشيرة بكثير في المكانة الاجتماعية الوظيفية والصلاحيات وغيرها.. رابعا .. الثقة العالية بالفوز بسبب ولاء الناخب للعشيرة و غياب الحس الوطني .. خامسا.. .. محاولة البعض منهم استغلال ظاهرة انعدام الثقافة الانتخابية للناخب العراقي وجهله لمؤهلات ومسؤوليات العضو النيابي والتي تعود إلى تداول السلطة الانقلابي وحكم الأنظمة الدكتاتورية الشمولية طيلة العقود السابقة.
لذا لابد من تثقيف المواطن العراقي وتحريره من المفاهيم الضيقة عند اختياره للممثل النيابي الذي سيكون صوته وضميره في المجلس النيابي القادم.
أخيرا أقولها .. احترامي وتقديري لشيوخ عشائرنا الكرام وعليهم اليقين بان دستورنا العراقي يرفض ان يتحول مجلس النواب إلى مجلس قبلي !