كشفت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت الاخبارية ، عن اخطر عملية تزوير كان ينفذها فريق من موظفي المفوضية العليا للانتخابات خلال عملية عد الاصوات . وذكرت هذه المصادر في خبر عاجل مساء اليوم الخميس ، ان مراقبين تابعين لاحد الكيانات يعتقد انهم من الائتلاف الوطني العراقي ، اكتشفوا ان اكثر من موظف يقوم بالتاكد من قراءة مجموع الاصوات لـ " الائتلاف الوطني العراقي " يقومون بالتاكيد على الارقام التي تقرأ لاول مرة وتقرأ بالخطأ ليأكدوا صحتها ، بينما هي بالاساس مقروءةمن قبل اول موظف خطأ وبتعمد واصرار مسبق

وقالت هذه المصادر : " ان رصد عملية التزوير هذه ومتابعتها كشفت عن وجود عشرين موظفا من موظفي المفوضية العليا للانتخابات ، يقومون بـ " التزوير " وادخال الارقام المغلوطة التي حصل عليها الائتلاف الوطني العراقي وتم ضبط قراءت لهؤلاء الموظفين بادخال رقم 10000 عشرة الاف للائتلاف الوطني الى 5000 خمسة الاف صوت بعد تزويرها .

ووفق هذه المصادر " بعد ضبط هذا التزوير من فريق من الموظفين يضم 20 موظفا ، قامت ادارة المفوضية باصدار قرار بفصلهم بعد ضبطهم في عملية " التزوير ". ولكن حسب هذا المصدر " فان ممثلين للائئتلاف الوطني العراقي استغربوا اكتفاء المفوضية بفصل الموظفين المتورطين ، وطالبوا باعتقال الموظفين والتحقيق معهم لمعرفة الجهات او الاحزاب التي يعمل لمصلحتها اولئك الموظفون ، ورفض الاكتفاء بفصلهم فقط " .

وتقول هذه المصادر " ان هناك اعتقادا كبيرا بان هذه المجموعة من الموظفين المتورطين بالتزوير ، كما قاموا بانقص الارقام المجموعة من الاصوات لمصلحة الائتلاف الوطني من 10000 وتحويلها وتزويرها وتثبيتها في النتائج الاخيرة ،باعتبارها 5000 صوت ، هؤلاء ايضا ربما كانوا يقومون بمضاعفة اصوات الناخبين التي يجري جمعها اثناء عملية الفرز لمصلحة احد الائتلافات او الكيانات والقيام بزيادة الارقام زورا لمصلحتها ".

من جانب اخر استغرب ممثلون للكيانات والائتلافات المشاركة في الرقابة في عمليات الفرز لتاخر عمليات الفرز واعلان النتائج بذريعة عدم وجود امكانات في انظمة الحواسيب لاستيعاب البيانات والنتائج . واكد مسؤول كبير في وزارة المالية لقناة الانوار 2 الفضائية ، ان و زارة المالية خصصت نحو 10 ملايين دولار للمفوضية لشراء منظومة حواسيب متطورة والاستعداد لهذه الانتخابات التشريعية بحيث تعطى النتائج بعد 19 ساعات كحد اقصى ، وهذا مالم يحدث ولللاسف "!

واضاف هذا المسؤول : " لقد جاء تبرير المفوضية بتاخر اعلان النتائج بعدم قدرة الحواسيب على التعامل مع الكمل الكبير ومن النتائج والبيانات ، بمثابة صدمة لنا في وزارة المالية، وهذا التبرير يدعو للتساؤل عن اسباب عدم قدرة الحواسيب على التعامل مع حدث الانتخابات ، وهل تم بالفعل شراء حواسيب وانظمة غير مناسبة والتعامل مع حجم المعلومات والبيانات الخاصة بالانتخابات ، ام ان هذه الميزانية اجل التصرف بها ، او صرفت الميزانية لشراء حواسيب ومنظومات غير مناسبة ولاتفي بالغرض وهذا الامر يحتاج الى فتح تحقيق بشانها، للتوصل الى الحقائق بشانها وعدم ترك هذا الموضوع الخطير ويتعلق بامر حساس مثل الانتخابات دون فتح هذا التحقيق.