قال خبير اقتصادي “ان التعداد العام للسكان يعد حجر زاوية هامة في تقسيم الثروات من اجل عدالة التخطيط والتنمية ، ومن خلاله تتم العملية الكلية لتجهيز البيانات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان في عموم العراق “.

واضاف علي المانع لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الجمعة “ ان هذه السمة يتميز بها التعداد عن غيره من الاعمال الاحصائية وهي خاصية الشمولية ويعتبر ركيزة اساسية للتخطيط على المستويات كافة لما يوفره من بيانات في التخطيط للتنمية وتقويم مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق اهدافها “.

وشدد المانع على “توفير قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية وتوفير اطار حديث للابحات الاحصائية المتخصصة “.

واوضح “ امكانية تحقيق الرخاء الاقتصادي وصولا الى التنمية الشاملة على اسس صحيحة تعزز من قيمتها مجالات الاستثمار وتحديد الاحتياجات “.