هذا هو المنشور الذي وصف في البيانات الحكومية بأنه محرض على الارهاب وعلى تقويض الأمن!

هذا هو المنشور الذي قال عنه المالكي بأنه من المنشورات الصفراء!

هذا هو المنشور الذي عناه حيدر العبادي بأنه من اصدار جهات سياسية وارهابية!

هذا هو المنشور الذي قال عنه موقع دولة القانون بأنه منشور تسقيطي من قبل الائتلاف الوطني العراقي!

هذا هو المنشور الذي استنفر السيد المالكي قوات لواء بغداد والشرطة الوطنية لكي يحجزوه ويمنعوا وصوله إلى الناس لما يمكن ان يتسبب به من ارباك الوضع الأمني.

هذا هو المنشور نقدمه كما هو وبعيداً عن ملاحظاتنا عليه، ولكن كنا قد أصلحنا فقرتين توهم من كتبه او من طبعه فلقد أشار إلى هناء تركي وكمال الساعدي من دولة القانون إلى إنهما من الائتلاف الوطني وقد أصلحناه ليس إلا.

ننشره وليقولوا ما يقولوا عن وكالة أنباء براثا

أين ذهبت أموال العراق؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كثيرا ما استمعنا إلى السيد نوري المالكي وهو يشتكي من تعطيل البرلمان لعمل حكومته لأنه يخصص له أموالاً قليلة، ولطالما سمعناه يوجه اتهامات قاسية لكتل برلمانية محددة لأنها تربك عمل حكومته من خلال إصرارها على تقليص الموازنة المالية.

وفي زمن اختلط الأبيض فيه بالأسود، وكانت الغلبة دوماً لمن يملك إعلاماً أكثر، ولمن يتحكم بالموارد التي توصل المعلومة إلى الجمهور، وفي وقت ظلت طيبة شعبنا تستصعب أن يقدم الحاكم معلومات مظللة، بل ظل حسن الظن الذي يلتزم به شعبنا الكريم، والطيبة التي يتسم بها في تقبل المعلومة، وفي وقت ظلت الرغبة في تهمة الآخر في تحمل المشاكل وعدم توجيه النقد للذات والنأي بها عن المسؤولية، والعيش في ظل عقلية المؤامرة والتآمر التي يلتزم بها الحكام لتصوير المشاكل التي تنجم عن حكمهم، فهم دائما مظلومون وهناك دائما من يظلمهم!!

في مثل هذا الوقت والذي يرتفع به الضجيج الانتخابي وتختلط الأمور حتى يكاد المرء لا يبصر أي المتكلمين يتكلم بحق، خاصة وأن البعض يغلف نفسه بالغلاف الديني، نجد من واجبنا أن نضع الحقيقة كاملة أمام جمهورنا الكريم، كي لا تمر عليه الخديعة الكبرى التي مررت عليه في انتخابات مجالس المحافظات، علما إن كل ما نذكره موثق بشكل رسمي.

في البداية نشير إلى إن مجلس النواب قد أقر الموازنات التالية في الأعوام 2006ـ2009 وهي مجموع الفترة التي حكم بها السيد المالكي:

1 ـ في عام 2006 صوّت المجلس على موازنة مقدارها 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي. مع العلم إن التريليون يساوي ألف مليار، والمليار يساوي ألف مليون.

2 ـ في عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51،7) تريليون دينار.

3ـ في عام 2008 صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86،6) تريليون دينار.

4ـ في عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69،1) تريليون، عدا ما أتاح المجلس للحكومة من الاقتراض بنظام سندات الخزينة.

أي بما مجموعه للسنوات الأربعة (258،3) تريليون دينار.

ولو استقطعنا من كل المبالغ المصاريف التي لا علاقة لها بحكومة السيد المالكي وهي مبالغ إقليم كردستان ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب وغيرها من الدوائر غير المرتبطة بالحكومة، فإن مجموع المتبقي هو ما يقرب من (228) تريليون دينار أي بما يزيد على (194،8) مليار دولارا[1].

وهذا المبلغ لو قسناه بالكثير من موازنات الدول خاصة دول المنطقة ما عدا بعض دول الخليج، فإنه يبقى مبلغاً خياليا جداً، وهو قطعاً لم يعط لأي حكومة سابقة من حكومات العراق، وهنا يشعر مجلس النواب إنه أدى مسؤوليته بشكل كبير ووفق الإمكانات المتاحة تجاه قاعدته الشعبية، إذ إن مجلس النواب ليس كما يتوهم الكثير من الناس مسؤولاً تنفيذياً عن الخدمات التي تُعطى للمواطن، كما كان يحاول الإعلام الحكومي أن يزرع ذلك في عقول المواطنين منذ أكثر من 3 سنوات مضت وبشكل متعمد، فهذه المسؤوليات كلها مسؤوليات الوزراء والمحافظين وفي مقدمة الجميع رئيس الوزراء، أما مجلس النواب فواحدة من مسؤولياته الأساسية والكبرى هو إقرار الموازنة المالية العامة بعد أن تأتيه من رئاسة الوزراء، وتوفير صلاحية إنفاق المال من الموارد الحكومية المتجمعة لدى وزارة المالية، ثم مراقبة عمل الحكومة في أعمالها، وهذا هو الذي أداه طوال هذه الفترة.

ولو حللنا هذه المبالغ فسنجد وفقاً لقوانين الموازنة الاتحادية إن المحافظات كلها فيما عدا محافظات كردستان قد خصصت لها مبالغ بمقدار (16،9) تريليون لم يطلق منها مبلغ (5 تريليون ديناراً) فقط في عام2008، وكل هذه الأموال كانت بيد السيد المالكي قبل أن يسلم قسم منها إلى مجالس المحافظات.

أما بقية المبالغ فهي كالتالي:

قطاع الكهرباء والنفط فقد خصص لهما ما يقرب من (24،98) تريليون ديناراً له من أموال الموازنات الأربع!

قطاع الأمن (أي وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة) فقد تم تخصيص مبلغ (42،7) تريليون دينارا له!.

قطاع وزارة التربية فقد خصص لها مبلغ (11،3) تريليون دينارا له!.

البطاقة التموينية وقد خُصّص لها مبلغ (22،1) تريليون دينارا فقط!.

قطاع التعليم العالي خُصّص له مبلغ (5،4) تريليونا ديناراً فقط!!.

قطاع الصحة خصص له مبلغ مقداره (10،7) تريليون ديناراً!

قطاع البلديات (وزارة البلديات) فقد خصص له مبلغ (3،2) تريليون ديناراً.

وهكذا بقية القطاعات الخدمية والعامة.

ونحن نتساءل: هل كانت هذه المبالغ قليلة لكي يشكو السيد المالكي وباستمرار من تآمر مجلس النواب عليه؟! أو اتهامه لبعض النواب الذين استمروا ينادون بتحسين أداء الحكومة في خدماتها المقدمة للمواطنين بأنهم قذرون وإنهم عملاء لأجندات أجنبية!!؟

ونحن نعلم إن بعض هؤلاء النواب كانوا من المعروفين بشدة صرامتهم في المطالبة بحقوق المواطنين، ولم يستسلموا رغم شن حملات دعائية شعواء عليهم، بل لم يأبهوا بها أصلا، وظلوا يطالبون الحكومة بأن تبذل عنايتها بالمواطنين، وهم يتحدثون كأنهم في أول أيامهم في البرلمان.

وهل يا ترى إن هذه المبالغ لم تك لتكفي ما يمكنه تحسين أوضاع الكهرباء أو الصحة أو البطاقة التموينية أو النفط أو الأمن أو التعليم أو قطاع شبكة الحماية الاجتماعية أو التربية أو تحقيق فرص عمل أكثر للعراقيين؟

وكم هو مبلغ المنح الدولية التي دخلت في مجال مساعدة المؤسسات الحكومية لتكون أموالاً رديفة للموازنات المذكورة سلفاً؟ والذي يجب أن تضاف لها.

يمكن للمواطن أن يسمع من السياسيين الكثير من التصريحات التي يشرّق بعضها ويغرّب بعضها الآخر، ولكنه معني اليوم في أن يدقق أي السياسيين يقدّم معلومات مضللة وأيهم يتحدث بصدق ومرارة عن آلام المواطن ومعاناته، بالرغم من إن الجميع يحاول أن يتحدث باسمه عن تلك المعاناة والحرمان!! فللأسف الشديد بات الكذب سلعة رخيصة يتشدق بها بعض السياسيين وتردده من بعده قنوات التملق الحكومي بلا أي احترام للحقيقة، وبأدنى قدر من المسؤولية.

ونحن نقدّم دليلاً مرشداً لكي يستطيع المواطن أن يكون دقيقاً في أحكامه، وذلك من خلال مطابقة الواقع مع هذه الأرقام، وما يؤلم جداً إن المواطن لو دقق هذه الأرقام بما حصل عليه في الواقع فإنه لن يجد إلا حقيقة مؤلمة واحدة، وهي إن هذا المال العظيم لم يدخل في عالم خدماته إلا بمقدار ضئيل جداً.

فحينما يعلم المواطن إن أكثر من 21 مليار دولار قد تم تخصيصه خلال السنوات الأربعة لوزارة النفط (الدكتور حسين الشهرستاني)، ووزارة الكهرباء (الدكتور كريم وحيد)، ولم يتمكن الوزير الشهرستاني أن يحفر بئراً واحداً جديداً للعراق، بل تمكنت وزارته التي ظلت أمثولة في أبشع فساد شهده القطاع النفطي من أن تطمر أكثر من 380 بئراً لغاية عام 2008، وحينما يعلم المواطن إن الوزارة لم تشيّد أي مشروع استراتيجي، أو نصف استراتيجي، فمن حق المواطن أن يتساءل أين المال الذي تم إنفاقه على وزارة النفط؟

نعم الوزارة قالت بدأنا بمشاريع، ولكن غالبيتها كانت حبراً على ورق، أو أنها كانت من مشاريع الاستثمار وليس من المال الحكومي، أذن أين ذهبت الأموال؟

أما الكهرباء التي حولت العراق إلى أضحوكة في العالم لعدم وجود دولة أنفقت على الكهرباء كل هذه المبالغ ولم يتمكن مواطنها أن يتنعم بنعمة الكهرباء في الصيف اللاهب أو في الشتاء القارس لساعات قليلة، بل كانت الحكاية برمتها قصة مترامية الأطراف عن الفساد المستشري في كل أروقة صرف المال الذي استلمه الوزير وحيد، ويكفي المواطن أن يحس بحجم الغصة حينما يعرف إن كل ميغا واط من الكهرباء في السوق العالمية تبلغ (850 ألف دولار) منصوبة وجاهزة، مما يعطي المواطن الحق في أن يتساءل أين الأحد عشر مليار دولار التي سلمت من البرلمان للحكومة ومنها للوزير، فعلى الأقل كان يمكن أن يتنعم بما لا يقل عن 8000 ميغا واط، والحقيقة المرة التي يتعامل معها المواطن هي أن مجموع ما تم انجازه في وزارته هي ما لا يزيد على 650 ميغا واط فقط، وقسم منه استثمار أي لا علاقة له بأموال الحكومة، ولهذا فمن الطبيعي أن نعود مع المواطن لنسأل أين ذهبت الأموال؟

وأين هيَ الكهرباء؟

وتعالوا لكي نتساءل عن ذلك.. حينما يهجم علينا الحر في الصيف اللاهب؟ ماذا سنحصل يا ترى؟ هل حصلنا سابقاً على أكثر من وعود وعهود لم تعطينا أية قدرة على التصديق؟

أما في قطاع البطاقة التموينية فالأمر يحكي فساداً مريعاً، ومؤلماً لا يكشفه ما جرى من فضائح وزير التجارة السابق فقط، فما كشف في البرلمان هو جانب محدود جداً منها، فهناك ما هو أدهى وأمر!! فمجلس النواب أعطى لوزارة التجارة خلال هذه الفترة (أي سنوات حكومة المالكي) ما يقرب من 19 مليار دولار على أساس أن يتمكن المواطن من استلام 12 مادة من مواد البطاقة التموينية في كل شهر، وهذه المواد هي: الطحين، الرز، الصابون، الشاي، العدس، الدهن، الزيت، السكر، الحليب، مسحوق الغسيل (تايد)، الفاصوليا، الحمص!!.

ولكن ترى ماذا يستلم المواطن؟

وماذا استلم خلال هذه الفترة؟

نعتقد إن المواطن حينما يقرأ ذلك سيضحك بتهكم وألم كبيرين، فهو يعرف إن الحصة التموينية لو وصلت، فهي في أحسن حالاتها لن تتجاوز 4 أو خمسة مواد، هذا إن وصلت!! أما البقية فهو حديث خرافة يا أم عمرو!! والتي تصل فهي غالباً ما تكون من أسوأ النوعيات، وقصص الشاي الفاسد، والزيت المنتهي مدته، والحليب الإكسبايرد وأمثال ذلك الكثير من القصص الواقعية ألفتها غالبية البيوت واعتادت عليها!!

والأنكى والأدهى والأمر أن السيد المالكي يعلم إن وزارة التجارة في عام 2009 لم تموّل البطاقة التموينية من أموال مجلس النواب، وإنما موّلتها بأموال التجار العراقيين وغيرهم!!، وهي لحد الشهر العاشر من العام الماضي كانت مطلوبة مليار و300 مليون دولار لهؤلاء التجار بعد أن حبست أموالهم لمدة سنة كاملة وبعضهم أكثر من ذلك، ولك أن تعرف إن مجلس النواب ووزارة المالية سلمت وزارة التجارة هذه الأموال بشكل كامل، فأين ذهبت الأموال أيها السادة؟!

ولماذا كلما رفع أحد من النواب عقيرته على مثل هذه الأمور ارتفعت أصوات التخوين له وألصقت به صفات التآمر والعمالة؟

ولماذا دوماً هناك تهم جاهزة إعلامياً وسياسياً لكل من يتكلم عن أمور الفساد في الحكومة مع إنها أبين من الشمس؟!

ولقد خصص البرلمان عبر السنوات الأربعة مبلغ (11،3) تريليون ديناراً لقطاع التربية، أي ما يقرب من (9،5) مليار دولار، ويفترض بمثل هذا المبلغ أن يكون كافياً ليغطي مساحة كبيرة من مدارسنا ومناهج التعليم لدينا ويتنعم أبنائنا بمدارس فارهة ومقاعد مريحة وكتب ووسائل تعليمية جميلة الإخراج، عالية المضمون، ولكن ماذا حصل بالواقع؟

لو حذفنا المدارس التي بنتها مجالس المحافظات، ولو حذفنا أموال المساعدات الدولية لوزارة التربية، فإن من أهم وقائع التربية في عهد السيد خضير الخزاعي أنها لم تستطع أن تبني أكثر من 26 مدرسة فقط، نعم أصلحت بعض المدارس ورممت أخرى، ولكن كمدرسة صممت وبنيت وأثثت كاملة من قبل الوزارة، فهذا مالم تفلح الوزارة بتحقيقه إلا بنحو ذلك العدد الضئيل، فها هو الواقع يكشف إن النسبة متدنية بشكل مريع جدا، وجميع العوائل يعرفون إن إمكانات الرفاه البسيط في الغالبية العظمى من مدارس العراق لا وجود لها، ولو تحدثنا عن المرافق الصحية للطلاب وطبيعة الصفوف وإمكانات التدفئة والتبريد ومستوى المعلمين ومدى العناية بالطالب وهي أحاديث مهمة للغاية في كل قطاعات التربية في العالم.

إلا إننا متأكدون من إن الغالبية العظمى من عوائلنا سيعتبرون هذا حديثا مترفا، بل ربما بعضهم سيستغرب أن يكون في المدرسة مرافق صحية أو ستائر أو وسائل تدفئة وتبريد مهما كانت بسيطة، لأنهم اعتادوا على أن تكون المدرسة بلا مرافق صحية لأولادهم، ولو كان ثمة شيء من هذا القبيل، فهي بلا ماء وبلا كهرباء، ولا يسألن أحداً عن التبريد والتدفئة لفلذات الأكباد وهم يرتادون مدارسهم، فهذه من الأسئلة العبثية التي لا جدوى من طرحها، رغم إنها حقهم البسيط والبسيط جداً على الحكومة، وها هي عقدة العوائل اليوم مع أولادها فهي إما أن يكون لديها مال لكي تؤمن المدرسين الخصوصيين بأسعارهم الباهظة، وإما أن تضطر لكي يكون تعليم أولادها بمستوى هابط جدا هذا، وإن وزارة التربية لم تضع إزاء تلك الظواهر، كعدم مبالاة المعلمين بحجة هبوط المستوى التعليمي العام، ولم يبذلوا جهداً كافياً بغية الرجوع إليهم في الدروس الخصوصية، كما لم تول الوزارة اهتماما حقيقيا بتطوير الكفاءات التربوية، فظلت مستويات الكثير من المعلمين منغلقة بحدود المناهج التي يتولون تعليمها بل وأقل من ذلك... وما زالت أجور المعلمين غير مجزية بما يليق مع رسالتهم الكبيرة، والأنكى من كل ذلك الإجراءات الجائرة التي اتخذتها وزارة التربية تجاه المعلمين الذين تم تنسيبهم لمناطق بعيدة عن سكناهم، فهؤلاء حرمتهم الوزارة من مخصصات النقل ولم توفر لهم وسائل نقل وتجبرهم على تحمّل هذه المصاريف، وقد يصل في بعض الأحيان معدل ما يصرفه المعلمون على ذلك ما يوازي رواتبهم، وفي كل الأحوال يأكل من رواتبهم مقداراً كبيراً ويظل هؤلاء المساكين يعانون بقية أيام الشهر.

أما حديث المناهج التدريسية، فحدث ولا حرج فما زالت لا تدرس بشكل علمي، وبصورة متكاملة.. وقد تجد في بعض المحافظات لا تتورع من توزيع بعض نسخ الكتاب في طبعات سابقة ما زالت تحمل صور الطاغية صدام، وأفكاره المبثوثة هنا أو هناك، فدروس التاريخ والتربية الإسلامية لم تنقّ من الخطاء التاريخية، ولم يحذف منها ما يذكي الروح الطائفية فمواضيع كالصلاة وكيفية الوضوء ما زالت هي هي لم يُراع فيها خصوصيات كثيرة.. وبقي منحازاً لفئة دون الأخرى.

والعجيب إن هذه الأسئلة كل ما طرحت على السيد الوزير يرفع عقيرته بشعار أمامك: أعطني مالاً أعطك مدارساً!! ولكن الشيء الوحيد الذي أتقنه السيد الوزير وهو الذي يحسن إلقاء المحاضرات التي تدعو للكفاءة والمواطنة أنه ملء الوزارة بمدراء عامين من حزبه تحديداً، وهو أكفأ الوزراء قاطبة في هذا المجال، وغالبية التوظيفات كانت مشروطة برضى الحزب، وإلا فعليك الانتظار في الصف ليأتي دورك الذي لن يأتي إطلاقا ما لم يتحرك المال الذي في جيب المواطن لكي ينفق على الموظف الفاسد، وهذا لمسؤوله الفاسد لكي يتم ترويج معاملة ما!!

أما قطاع التعليم العالي، فلقد خصص له مبلغ (5،4) تريليون ديناراً، أي ما يقرب من (4،6) مليار دولاراً، وما عدا بعض الإعانات التي تلقتها الجامعات من بعض مجالس المحافظات في الدورات السابقة، إلا إننا لا نجد تغيراً ملموساً وجاداً، ولا زال الواقع يتردى في قطاع التعليم بشكل مؤلم جداً، فالعراق مهد الحضارات، يعاني غالبية طلابه من عدم وجود أماكن دراسية لهم، ولو وجدوها وتخلصوا من الواقع الطائفي الذي هيمن على الوزارة وشعبها، فلن يجدوا أماكن لهم في الأقسام الداخلية في الجامعات، ولو وجدوها فإنهم سيحظون بأردأ الخدمات وبعضها لا يليق بمستوى طالب في أفقر البلدان، فما بالك ببلد غني كالعراق؟!

أما الحديث عن القطاع الأمني، فلو تجاوزنا مسألة الخرق الدستوري الهائل الذي ارتكبته حكومة الأستاذ المالكي بإرجاعها للقيادات البعثية والأجهزة القمعية السابقة لتتحمل مسؤولية الأمن وهو محرم دستوراً وقانوناً، ومع ثنائنا على أجواء التحسن الأمني والتي ما كانت لتكون لولا تعاون القوى السياسية والمواطنين مع الأجهزة الأمنية، فلنا أن نتحدث عن الفساد المالي والإداري الذي اشتملت عليه هذه الوزارات، ولو قدر للمواطن أن يلاحظ فضيحة أجهزة كشف المتفجرات التي موّلت من دماء المواطنين لكي تحفظ هذه الدماء وتصونها، لا لكي تكون صماء خرساء أمام مجازر الأربعاء والأحد والثلاثاء والاثنين الدامية!! فإن ما لم يره المواطن ويعلم به العديد من المسؤولين مقرف جداً، ومن الحق أن يوضع أمام المواطنين صوراً بسيطة عما يجري وعليه أن يتساءل عن السبب، فلقد تم اكتشاف فضيحة أن وكيل وزير الداخلية كانت شهادته مزورة، وقد كان السيد المالكي قد رفّع درجة الوكيل عدنان الأسدي (وهو من حزب المالكي ومرشح قائمته في السماوة) إلى درجة فريق!، والسيد الأسدي يتحمل مسؤولية المال والإدارة في الوزارة، نقول: بعد اكتشاف هذه الفضيحة وبغية التستر عليها، قدّم الوكيل استقالته في مطلع الشهر الثاني من هذا العام، ولكن لماذا تم إحراق مكتبه في الوزارة في نفس الوقت؟ على ماذا كان يتستر من أحرق هذا المكتب؟

ولو وصلنا إلى الوزير البولاني فحدّث ولا حرج، ويكفيه أنه كان قد خالف عهده أمام البرلمان في أن يكون مستقلاً، وإذا به رئيساً لحزب أبلغ به السيد المالكي قبل انتخابات مجالس المحافظات ب8 أشهر ولكنه لم يتخذ إجراءً يذكر، وهاهي سيارات الوزارة تستغل لخرق قانون الانتخابات عياناً جهاراً دون أن يحرك أحداً ساكناً، ومثله سيارات وزارة الدفاع، فسيارات الشرطة تمارس نشاطاً انتخابيا لوزير الداخلية، وسيارات الدفاع وبعض ضباطها يمارسون نشاطاً انتخابياً لقائمة ائتلاف دولة القانون ولوزيرهم عضو القائمة المذكورة، أما التلاعب بالتعيينات فحدث ولا حرج!!.

وقس نفس الأمور على قطاعات الصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية والبلديات والرياضة والمهجرين، وما عدا الشعارات الفضفاضة والكلمات الطنانة لم يحصل المواطن على ما يستحقه من هذه الأموال.

ولا نريد أن نسهب بالحديث عن بقية القطاعات، كما لا نريد أن ننسى أو نتناسى التراكمات الهائلة من الخراب الذي أوجدته السياسات الظالمة في عهد هدام، ولكن من غير الصحيح أن نكتفي بتعليق الأمور على هذه الشماعة، فأرقام مالية هائلة قد خصصت لكي تنفق على قطاعات خدمية أساسية، ونحن لا نلاحظ آثارها في واقعنا العملي، فلا الماء والكهرباء ولا البناء ولا الإعمار ولا الواقع الصحي ولا التربية والتعليم لها وقعها الجاد في عمليات الإنفاق الحكومي.

إن كل هذا لا يعني بالضرورة إن نفس الوزراء فاسدون، أو أن السيد رئيس الوزراء فاسد فحاشاهم وعلمهم عند الله، ولكن ما نحن متأكدون منه ونعتقد أن المواطن نفسه متأكد أيضاً هو أمران:

أولهما: لم تتخذ حكومة السيد المالكي أية إجراءات جادة لمنع الفساد، بل لدينا شواهد كثيرة بأنها ضغطت على مفوضية النزاهة لكي تخفي بعض الملفات، ويكفي النظر إلى ملف وزير التجارة أو ملف الطائرات الكندية المرتبط مباشرة بمكتب السيد رئيس الوزراء، أو ملف وزارة الكهرباء والفساد الإداري والمالي لوزير الكهرباء ووكيله رعد الحارس وفضيحة الكومبيوترات في وزارة التربية والعشرات من القضايا التي لا يمكن ذكرها في هذا الحيز، لكي يتم التعرف على المواقف الهزيلة واللامبالية بما جرى من فساد في هذه القطاعات.

ثانيهما: أنها أساءت التصرف بالمال العام، ولم تتمكن من الوصول إلى أرقام ترى بالعين المجردة للتقدم في ملفات الخدمات المطلوبة للمواطنين، ولو كانت أرقام الخدمات معروفة للجميع، فلربما نجد إن من أبسط الشواهد ما نراه اليوم من استفادة هائلة من المال العام المصروف على العملية الانتخابية الخاصة بوزراء الحكومة وقائمة الحكومة، ويكفي للمواطن أن يتساءل لماذا تسمى أموال الحكومة مكرمة فلاناً أو فلاناً من المسؤولين؟ أهي أموالهم حتى تسمّى بإسمهم؟ أم هي أموال الناس، فلماذا المنّة عليهم؟!

وعلى المواطن أن يتساءل عن السر؟

وعليه أن يتساءل أين أموال العراق؟

فعلى المواطن تقع الأعباء، والمسؤول الحكومي منعّم، ولكن المواطن هو من يتعب ويشقى، وهو من يبرد ويعرى، وهو من يضام ويظلم، ولهذا حينما يريد أن يمارس عملية الحرص على المال العام، ويرغب بتحويل المال إلى الصالح العام، عليه أن ينتفض بشكل مسؤول أمام الله تعالى وأمام مسؤوليته تجاه شعبه لكي يخلص العراق من كل هذا الظلم، ولا يوجد في تصورنا من ينفذ هذه الانتفاضة الغيورة إلا صناديق الاقتراع التي يجب أن يتحقق معها تغيير حقيقي، وقطعاً فإن التغيير لن يأت ممن لم يراعوا حق الشعب ومصالحه بقدر ما راعوا مصالحهم الفئوية والحزبية والشخصية.

إن طريق الخلاص لا يمكن أن يكون إلا بالتخلص من كل هذا الركام عبر برنامج انتخابي يقوده أناس عرفتهم الساحة وخبرتهم بأنهم لن يستسلموا لإرادات الفساد ولا لأغراض المفسدين.

انظروا إلى البرلمان السابق وفتشوا فيه عمن كانوا يصرخون من أجلكم؟ وعمن كانوا أشد في فضح الألاعيب؟ وعمن كانوا لا يستسلمون لضغوط المفسدين، ولا تركنوا إلى الذين سكنوا في عالم الفضائيات والإعلام ولم يقدموا لشعبهم ولوطنهم غير الكلام المعسول والمزايدات الإعلامية.

إننا نشهد أمام الله وأمام شعبنا بأن مراقبتنا للعمل البرلماني طوال هذه الفترة ومن خلال ما شاهدناه في البث المباشر وما تابعناه مع الكثير من النواب إننا لاحظنا ثلاثة فرقاء في مجلس النواب، ففريق حرص على الوقوف بوجه الفساد بطريقة وأخرى، وفريق جامل الفساد أو حاول التغطية عليه، وفريق لم يبال بهذا الأمر أو لم نسمع له موقفاً، ولئن الفريق الثالث لم يؤد المسؤولية فلن نشير إليه، ولكن نرى إن النواب التالية أسماءهم وقفوا ضد الفساد بشكل كبير وبعضهم دفع أثماناً باهظة جراء ذلك، وأبرزهم بلا احتفاظ بالترتيب:

1ـ شذى الموسوي. (مستقلة)

2ـ قيس العامري.(الائتلاف الوطني العراقي)

3ـ السيد محمد الحيدري .(الائتلاف الوطني العراقي)

4 ـ الشيخ جلال الدين الصغير. (الائتلاف الوطني العراقي)

5ـ علي محمد حسين الأديب. (دولة القانون)

6ـ هادي العامري. .(الائتلاف الوطني العراقي)

7ـ حسن الشمري. .(الائتلاف الوطني العراقي)

8ـ حميد مجيد موسى. (الحزب الشيوعي)

9ـ أياد السامرائي. (التوافق)

10ـ صباح الساعدي. .(الائتلاف الوطني العراقي)

11ـ نبيل إسماعيل. (الائتلاف الوطني العراقي)

12ـ منى نور زلزلة (الائتلاف الوطني العراقي)

13ـ هناء تركي. (دولة القانون)

14 ـ عابدة الطائي. (الائتلاف الوطني العراقي)

15ـ مهدي الحافظ. (القائمة العراقية)

16ـ جنان العبيدي. (الائتلاف الوطني العراقي)

17 ـ ليلى الخفاجي. (الائتلاف الوطني العراقي)

18ـ الشيخ همام حمودي. (الائتلاف الوطني العراقي)

19ـ كمال الساعدي. (دولة القانون)

20 ـ فالح الفياض. (الائتلاف الوطني العراقي)

21ـ قصي عبد الوهاب. (الائتلاف الوطني العراقي)

22ـ عبد الله صالح. (التحالف الكردستاني)

23ـ صفية السهيل. (دولة القانون).

24ـ المرحوم حارث العبيدي (التوافق).

25ـ عبد الكريم النقيب. (الائتلاف الوطني العراقي)

هذا ولا يعني إنه لم يبق في القائمة أسماء أخرى، ولكن هذه زبدة القوم، ويؤسفنا جداً أن نائبة كشذى الموسوي لم تقبل الترشيح لدورة برلمانية جديدة.