جددت لجنة المال في البرلمان العراقي دعوتها إلى تحويل الديون والتعويضات العراقية لمصلحة الكويت إلى استثمارات داخل الأراضي العراقية «كخطوة على طريق حل المشكلات العالقة بين البلدين واخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، وأكدت حصولها على تطمينات كويتية في هذا الخصوص.

وكشفت رئيسة لجنة المال في البرلمان العراقي آلاء السعدون التي تزور الكويت حالياً أنها «تلقت تطمينات من جهات كويتية لتحويل الديون والتعويضات الى صندوق خاص للاسثتمار داخل العراق».

وأضافت السعدون في اتصال مع «الحياة» أن «رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أبدى ترحيباً كبيراً بالفكرة لكنه طالب بضمانات أمنية للمستثمرين الكويتيين الذي يعتزمون زيارة العراق والاستثمار فيه». وأشارت الى أن «الهاجس الأمني يعيق وصول المستثمرين سواء من الكويت أو بقية دول العالم»، وأن لجنتها «ستنقل تلك المخاوف الى الجهات المختصة في الحكومة العراقية، أملاً في أن يساعد ذلك في اخراج العراق من طائلة البند السابع».

وتابعت: «تطرقنا في محادثاتنا مع المسؤولين في الكويت إلى كل القضايا الاقتصادية التي من شأنها تطبيع الأوضاع بين البلدين، اضافة إلى مشكلة الحدود والتجاوزات عليها التي أثارها الجانب الكويتي». وأعربت السعدون عن أملها في «معالجة الملفات العالقة مثل الحدود بحسب المواثيق الدولية، وأن تسير الأمور في صورة طبيعية، ومن دون أية مشكلات، كما كانت في السابق بين البلدين الشقيقين».

وكان رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي اقترح العام الماضي على الكويت أن تستثمر أموال التعويضات المترتبة على بغداد داخل الاراضي العراقية.

وسبق أن دفع العراق أكثر من 13 بليون دولار كتعويضات للكويت، ولا يزال عليه تسديد أكثر من 25 بليون دولار، فضلاً عن ديون مستحقة تقدر بـ16 بليون دولار. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 بليون دولار، لكنه أقر 52 بليوناً فقط بينها 39 بليوناً للكويت.