اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا ان تجاوز الحكومة العراقية للمدة المحددة لقانون الموازنة العامة لسنة 2009 لإجراء التعداد العام ينطوي على مخالفة قانونية، وكان قانون موازنة 2009 يتضمن إلزام الحكومة بإجراء التعداد العام للسكان بتاريخ لا يتجاوز 31/12/2009، في حين ان مجلس الوزراء العراقي قرر في 30/8/2009 تأجيل إجراء التعداد العام الى شهر تشرين الثاني من عام 2010.

وردا على قرار مجلس الوزراء رفع رئيس كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم دعوى قضائية باسم كتلة التحالف لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت في شرعية قرار تأجيل إجراء التعداد العام.واشار قرار المحكمة الاتحادية الى تحميل المدعى عليه وهو رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.

 وقد اصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 1/2/2010. وقد تسبب قرار التأجيل في كثير من الاشكالات في مقدمتها الاختلافات التي نشبت بين الاطراف السياسية خلال اقرار قانون الانتخابات على توزيع المقاعد النيابية بين محافظات البلاد بحسب النسب السكانية حيث لا تتوفر احصائيات موثوقة وتم اللجوء الى احصائيات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة