سبع سنوات من سقوط نظام صدام ولازالت بعض الظواهر التي أفرزتها غزوة الكويت عالقة ولن تظهر لها أية بوادر حل على الأفق القريب وكأنها أصبحت قدر هذا الشعب المظلوم وعليه أن يرفع راية الاستسلام ولا يفكر في زوالها !
وواحدة من هذه الظواهر والتي ترتبط مباشرة بقيمة وكرامة الإنسان العراقي هي عدم حصوله على تأشيرة سفر( فيزا) للدولة التي يرغب العلاج أو السياحة أو الدراسة أو العمل فيها أسوة بمواطني جميع دول العالم.
و الجميع يعرف جيدا بان غالبية دول العالم وأولها الدول العربية تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي الظالمة التي تمنع منح تأشيرة دخول للعراقي إلى بلدانها عدا القليل منها والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد !
وباختصار فان مضمون هذه القرارات التي صدرت بعد غزو الكويت هي وضع العراق تحت قيود البند السابع وتصنيفه ضمن البلدان المصدرة للإرهاب والمهددة للسلم العالمي وبالتالي تضييق الخناق على شعبه لكونهم إرهابيين.
ونتيجة ذلك تردى الوضع الاقتصادي ثم الأمني وشاعت بين العراقيين ظاهرة الهجرة الغير شرعيه في محاوله للاستفادة من دساتير دول الشنكل بمنح حق اللجوء السياسي أو الإنساني بحثا عن لقمة العيش والأمن والاستقرار.
ونشطت ظاهرة تهريب العراقي وهجرة الكفاءات إلى الخارج.. وهنا لابد من التذكير بفاجعة موت مئات العراقيين بسبب مخاطر الطرق التي تم سلوكها وكذلك سجون بعض الدول التي امتلأت بمن القي القبض عليهم بسبب حملهم الجوازات المزورة أو محاولة دخول الدول بدونها أملا في الحصول على ميزات اللجوء .
وفى داخل الوطن شاعت ظاهرة بيع الفيزا بآلاف الدولارات ومن الدول التي تمتنع سفاراتها عن منحها بالشكل الأصولي الرسمي عن طريق وسطاء خارجيين وأكثرهم عملاء مكاتب السفر وبعد أن يتم دفع المبلغ الباهظ المقرر .. كذلك اضطرار الموفدين للحصول على الفيزا من دول الجوار .. الخ.
عموما وبعد طرح القليل من الأمور المتعلقة بأسباب ونتائج قرارات مجلس الأمن الظالمة أعود للغاية الرئيسية من المقال وهى الحصول على أجابه لهذين السؤالين المحيرين التاليين.. الأول هو.. إلى متى يستمر هذا المنع وهل هناك حل قريب له ؟ .. و الثاني .. من هو المسئول المباشر عن هذا الملف ؟
ما يتعلق بالسؤال الأول .. كان هناك استهتار للنظام البائد الحاكم و تصرفه الهمجي في تهديد الدول والتي أدت إلى إصدار القرارات الظالمة وتصنيف العراق كبلد إرهابي .. أما الآن ففي العراق حكومة ديمقراطيه تبذل جهدا كبيرا وتحرص على إقامة علاقات مثلى مع جميع دول العالم وتحاول تصفية واحتواء كل ألأسباب التي بسببها تم إلحاق تهمة الإرهاب بالعراقي واتهام البلد بتصدير الإرهاب .
أما السؤال الثاني.. فحسب تقديرنا بان وزارة الخارجية هي المسئول الأول عن هذا الملف ولا نريد التشكيك بجهودها في تقديم خدماتها للمواطن العراقي وتحسين صورته في الخارج ولكن بصراحة لم نجد شيئا ملموسا وواضحا فيما يخص تسهيل حصول العراقي على تأشيرة السفر وفك الخناق عنه لإنهاء عملية ابتزازه !!
أخيرا نتمنى أن يبادر كل من يعنيهم هذا الملف من ساسة الحكومة العراقية على بذل جهد اكبر لغلق هذا الملف وحسمه بشكل ايجابي لارتباطه المباشر بكرامة المواطن العراقي.