الشيخ جلال الدين الصغير لقناة الحرة : اننا قريبون من جميع الكتل السياسية والفارق بيننا ودولة القانون مئة الف صوت فقط        طارق "الهاشمي " المشهداني يرفض بشدة وبعنصرية ان يكون رئيس العراق كورديا او من اي قومية اخرى        النتائج الاولية بالنجف: دولة القانون أولا ويليه الائتلاف الوطني ثم العراقية        النتائج الاولية بالنجف: دولة القانون أولا ويليه الائتلاف الوطني ثم العراقية        جثمان شيخ الأزهر يوارى الثرى ببقيع الغرقد وسط حضور رسمي وشعبي        قياديان يؤكدان على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة        انجاز مشروع منظومة تكييف الصحن الحسيني الشريف        الشيخ خالد النعماني : خروقات عديدة رافقت العملية الانتخابية منها استخدام السلطة والمال العام وإجبار الناخبين لاختيار قائمة معينة        سماحة السيد احمد الصافي يطالب البرلمانيين الجدد بان يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب العراقي        وصول قطعة أثرية نادرة الى متحف الإمام الحسين (عليه السلام)  
نسخة للطباعة
تم افتتاح الموقع كوكالة عراقية مستقلة بتاريخ 1 آذار 2006، الوكالة لا تتبع او تمثل أي حزب سياسي و لا تتبع مسجد براثا
المقالات التي تنشر في الموقع تعبر عن رأي أصحابها و لا تعبر عن رأي الوكالة بالضرورة

نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

ذو الفقار علي - 07/02/2010م - 2:00 م | عدد القراء: 108



أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، أنها حددت الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأحد موعدا لبدء الجلسة الطارئة التي دعا إليها البرلمان قبل يومين لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي يسمح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات.
ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عقد عصر امس ضم رئاسة الوزراء والبرلمان والقضاء بغياب رئاسة الجمهورية تمخض عنه إعلان تكليف الهيئة التمييزية التي تضم سبعة قضاة باستئناف مراجعة وإصدار رأيها بالطعون المقدمة إليها قبل موعد بدء الحملة الانتخابية في 12 شباط/، وتفويض البرلمان بالبت بقرار الهيئة في جلسة الاستثنائية بحسب القانون.

وكان الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس الماضي، أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.



نسخة للطباعة أرسل الى صديق اضف تعليق

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارة الموقعالتعليقات «0»


لاتوجد تعليقات!




اسمك:
بريدك الإلكتروني:
البلد:
التعليق:


أقصى عدد للحروف: 500 حرف

عدد الأحرف المتبقية: