اقترحت وزارة الاتصالات على مجلس الامن الوطني تشكيل لجنة عليا لإمن الاتصالات والمعلوماتية.وقال المستشار الفني للاتصالات والامن الاتصالي في الوزارة ليث اديب السعيد في تصريح خص به "الصباح" ان هناك سعيا حثيثا وأساسيا للتنسيق مع الوزارات الامنية

على اعتبار أن عمل كل وزارة على حدة يتسبب في حصول فوضى وأرباك، وهو ما تطلب إعداد خطة تضمن توحيد جهود الوزارات المعنية بأمن الاتصالات بهدف إقامة مشاريع مشتركة بأشراف فني من قبل وزارة الاتصالات.وأضاف أنه تم رفع مقترح لتاسيس لجنة عليا لأمن الاتصالات والمعلوماتية بغية ايجاد جهة تكون مسؤولة عن وضع سياسة امن الاتصالات في البلاد بالجانب العسكري ضارباً المثل بوزارة الداخلية واحتياجها الى مشروع معين يخدم قطعاتها اذ انها تقوم بالطلب من هيئة الاعلام والاتصالات الموافقة على استعمال تردد معين من دون استشارة وزارتي الاتصالات أو الدفاع أو الجهات المعنية الاخرى، وهو ما يؤدي الى توزيع الترددات بشكل لاتستثمره الوزارات الاخرى وبالتالي اهدار ثروات البلاد.وأشار الى ان الوزارة مهتمة مع هيئة الاعلام والاتصالات بموضوع الترددات وتوزيعها ومنح التراخيص للشركات الخاصة التي تقوم بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات بشكل كبير ومتميز.ولفت السعيد الى عدم وجود ضوابط بشأن نوعية الاجهزة الامنية التي يجب ان تستعمل ومعاييرها القياسية بسبب عدم التنسيق مع اللجان التي تشكلت في مجال الامن، فضلاً عن بناء منظومات خاصة بها من دون وجود ارتباط بين الوزارات مع بعضها أو تغطية لهذه الخدمات بشكل كامل، عازياً ذلك الى المنح التي تعطى لكل وزارة على حدة من قبل بعض الجهات دون ضوابط واتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، وجميع المشاريع التي نفذت في السابق بمجال امن الاتصالات كانت على وفق هذا السياق، منوهاً بأن غالبية الوزارات الامنية تستعمل الستلايت "الفي سات" لربط مراكزها مع بعضها وبالتالي ارتفاع كلفة ايجار السعات المذكورة وعدم تأمينها بشكل كامل ويسهل اختراقها من قبل العدو لانتشارها في الجو، واصفاً هذا الحال بـ"المزري والفوضوي.الى ذلك، أوضح المستشار الفني للاتصالات والامن الاتصالي أنه تم رفع مشروع لانشاء شبكة مؤمنة كونها تخدم جميع الوزارات موحدة وبمواصفات عسكرية، مؤكداً أن التنفيذ يحتاج الى مبالغ وتنسيق وكلف تخمينية مبدئية، مناشداً الامانة العامة لمجلس الوزراء لدعم جهود وزارة الاتصالات بافكارها وطموحها من اجل خدمة الوزارات بشكل تنظيمي.وجدد تأكيده بأن مشاكل مالية اعترضت مشروعي حماية الحدود وأمن بغداد الذي كان من المؤمل البدء به منذ العام الماضي تمثلت بعدم وجود التخصيص الكافي، لافتاً الى أن الكلف التخمينية للمشروع هي أقل من حجم المبالغ والخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة التفجيرات الدامية التي حصلت خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي، فضلاً عن عزوف الشركات العالمية عن المجيء الى العراق نتيجة الوضع الامني غير المستقر