سيقال علينا مخربين وغوغائيين ومثيري شغب وكثير من تهم البعثيين الجاهزة إنه الحق العام والمال العام أين المنصفين والشرفاء أين لجنة النزاهة والرقابة الخارجية والمفتش العام ومكتب رئيس الوزراء المحترم ومجلس المحافظة
نداء لكل الشرفاء إن يعالجوا الموضوع ويحاسبوا المقصر ولا تدعو البعثيين ومن كانوا يتراقصون فوق مسارح البعث ويلحسون إقدامهم النتنه هم يسرقون أموالنا ألان ويفسدون بشركتنا الطيبة .

من الطبيعي جدا ونحن نعيش بناء دولة القانون ودولة الموسسات إن نرفض إي حاله مريضة من حالات الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام فكل عراقي شريف نؤكد على شريف له الحق بالصياح بصوت عالي والوقوف وقفة الإبطال إذا كان يحب العراق , نعم كلنا نصيح نحن نحب العراق ولكن كم منا له الشجاعة على الوقوف بوجه من يحاول إن يخرب هذا الوطن , إن الإرهاب يا سادتي الكرام ليس فقط إرهاب القتل والسيارات المفخخة التي تسفك دمائنا البريئة إن الإرهاب أيضا وانتم تعلمون هو إرهاب الفساد الإداري والمالي وان الاستهانة والسكوت مهما كان غرضه وأسبابه وغاياته هو سكوت عن الحق . نحن لا نريد إن نطيل عليكم فانتم بناة العراق الجديد ونحن أبنائه ويشرفنا إن نخاطبكم ونستجدي عطفكم ونناديكم بما قسمتم علية إن تخدموا العراق والمواطن العراقي إن مهنتكم وواجبكم الشرعي تستدعي منكم التحقيق والتدقيق ونحن هنا بعيدون عن كل ما قيل ويقال عن حالات الفساد والتلاعب بالمال العام الذي يحصل في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية نقف لنحيي الإبطال سواء كانوا يدعونهم بمخربين في شركتنا أو ابن البصرة البار أو ما يقال نقف لنسأل كل عراقي شريف وكل منتسبي الشركة إذا كان ما كتب وما حقق فيه صحيح فبارك الله بهم وسدد الله خطاهم وهذا أمر يجب علينا كلنا ونحن وإذا كان غير صحيح فالأمر صحي وطبيعي فكل مؤسسات الدولة معرضة للاستجواب والتساؤل ولولا ذلك ما وجدت اللجان الرقابية والنزاهة والشفافية , يجب إن نتساءل ماذا حصل في الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية فنحن رأينا طيلة الأشهر السابقة العديد والعديد من اللجان التحقيقية فيوما نرى لجنة النزاهة بكوادرها تحقق بالموضوع ويوما نرى المفتش العام لوزارة الصناعة ويوما نرى لجنة الرقابة الخارجية ويوما نرى لجنة النزاهة لمجلس المحافظة ويوما نرى اللجان الأمنية بأنواعها ويوما ويوما وهكذا لكن ما يبدوا والله اعلم إن بعض اللجان سكتت لضغوط كبيرة وبعضها ما زال يحقق الله يوفقهم لكل خير ولخدمة العراق . وقبل إن نبدأ موضوع الشكوى وطلب التحقيق نوجز القول إن الضربة التي لا تكسر الظهر تقوية وهذا أمر صحيح فتمادي المفسدين وعدم محاسبة المقصرين والتغاضي عن ملفات الفساد الكبيرة التي وجدت وسيطرة أزلام البعث الصدامي والمنتفعين والمفسدين أدت إلى سوء الحال والتلاعب بأموال منتسبي الشركة .

أن من المفاجئ للأمر رغم اللجان أعلاه تطاول المسئولين في شركة الأسمدة على الحقوق المالية الخاصة بمنتسبي الشركة من خلال ما يلي :

1- التستر على اختلاس وسرقة أموال ( هي رواتب مجموعة من الموظفين التي تمت سرقتها قبل صولة الفرسان من خلال عصابة ربما ترعاها أيدي متسلطة وذات مسؤولية كبيرة في شركة الأسمدة حيث قاموا بأسلوب قطاع الطرق بتسليب رواتب مجموعة موظفي محطة ماء محيلة على طريق أبي الخصيب والبالغه 22 مليون دينار عراقي )

2- عدم تطبيق قرار القاضي الخاص بمرتكبي الجريمة أعلاه حيث حكم عليهم بعد التحقيق بتسديد المبلغ من أموالهم الخاصة .

3- نتفا جيء بقرار استقطاع مبلغ 2000 دينار من كل موظف والبالغ عددهم حوالي 4000 موظف على الملاك الدائم لشركة الأسمدة مما يعني إن يتم تجميع مبلغ ثمانية ملايين دينار شهرياً ولمدة أربعة أشهر فيكون مجموع المبالغ المستحصلة ظلماً من الموظفين مساوياً لــ 32.000.000 مليون دينار عراقي بينما المبلغ المطلوب تسديده من المال الخاص للجناة هو 22 مليون دينار عراقي ..... فهل باقي المبلغ هو عبارة عن مكافأة للجناة على جريمتهم أو عمولة ومكافئة لجهود المسئولين كل من ( عبد الهادي ياسين سعد / بشير خلف / أثير زبير ومدير المالية فؤاد جميل ومدير الرقابة أبو أكرم) الذين دبروا لهم المبالغ من جيوب الموظفين المساكين بدون إي مسوغ قانوني يذكر . وبدون اخذ الرخصة بالاستقطاع من الموظفين .

4- قانونيا تقوم شعبة المالية سنوياً بجرد الأموال الفائضة حتى ولو كانت دنانير من الكشوفات الحسابية والصرفيات المصرفية طيلة أشهر السنة وذلك لأنها لا تصرف إلى الموظفين لعدم تداولها في الأسواق ولكن رغم ذلك تقوم شعبة المالية بجردها سنوياً وتدويرها لحساب الشركة ويطبع كشف حساب خاص بها لتوثيقها ... ولكن في الحالة أعلاه لم نجد إي إشارة إلى استقطاع مبلغ 2000 دينارا من كل موظف بشكل مطبوع وموثق مما يعني تهاون كبير من قسم المالية والرقابة الداخلية أو تنفيذهم لأوامر من الإدارة العليا التي يمثلها عبد الهادي ياسين سعد وممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة الذين لم يتفوه بكلمة بل بالعكس قاموا بجمعها من خلال استقطاع المبلغ من كل قسم في الشركة فما مصلحتهم في هذا الإجراء الغير قانوني غير استفادتهم من العشرة ملايين الفائضة عن قيمة المبلغ المسروق (( يعني الشغل مو لله )) .

5- ربما بتسال شخص ما قيمة المبلغ 2000 دينار مقابل الحالة الإنسانية ومعالجة مشاكل الناس نعم أنها لا قيمة لها إذا كانت 2000 دينار ولكن ليس إذا كانت بالمجموع 8 مليون شهريا ونعم أنها قليلة لكن تجاوزها القانوني والإداري والمالي كبير فلا يحق لأي شخص استقطاع إي مبالغ بدون الرضا والموافقة ولهذا أشير أن موظفي الشركة متذمرون للحالة ورغم تهديد بعض المسئولين لهم إلا أنهم سيقوموا بمظاهرة رفضا لأسلوب الاستفزاز والتعدي على الإنسان العراقي وسيحاسبون المقصرين إن شاء الله وهنا نقول للمسئولين وخصوصا المدير العام كونه الشخص القريب للحدث والعارف والعالم بهذا الخرق القانوني (( ما هكذا تساق الإبل )) وهنا نناشد كل شريف التحقيق بالأمر ووقف المفسدين سواء في هذه الحال أو الحالات السابقة ولنجعل مخافة الله شعارنا وعملنا وإذا كان المدير العام يضع لجان من أشخاص هم ثابت فسادهم وتورطهم بالتلاعب بأموال الشركة فكيف نضع الحرامي قاضيا ؟؟ وكيف نضع المفسد محققا في اللجان هذا ضحك على الذقون وهنا نناشد اللجنة الأمنية المنحلة ؟؟؟؟؟ في شركتنا بالتصدي للأمر فاللجنة فيها انشالله رجال يعتمد عليهم بالتصدي للفساد والقضاء على حالات الفساد والتزوير والتلاعب بأموال الشركة ومقدراتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

نعم للعراق

لا للفساد الإداري والمالي ونحن بحاجة وطلب من المدير العام بنشر نتائج التحقيق في عمليات الفساد وقطع الألسن التي تتستر بثياب النزاهة وهم ابعد من ذلك وان جهود الخيرين والشرفاء ستبني انشالله دولة المؤسسات والقانون .

مع التقدير .....

منتسبو الشركة العامة لصناعة الاسمدة الجنوبية

ملاحظة : ستتم خلال الأيام القليله القادمة مظاهرة من الشركة ترفض تسلط مجاميع من أصحاب الفساد الإداري والمالي وتطالب بعدم التجاوز على المنتسبين وعدم التلاعب بأموالهم واستقطاعها والجميع يرفض هذا الأمر لان فيه تجاوز قانوني .