في سابقة خطيرة وخبيثة اوفد طارق الهاشمي مبعوثين إلى دمشق وعمان والقاهرة وعواصم أخرى، للقاء ضباط وقادة في الجيش الصدامي المقبور ، لاستطلاع آرائهم في قانون الخدمة والتقاعد العسكري بحسب زعم الهاشمي والذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا، الذي ينتظر مصادقة مجلس الرئاسة عليه للعمل به. وجاء إرسال المبعوثين إلى تلك العواصم باعتبارها تضم عددا كبيرا من هؤلاء الضباط، الذين هربوا من العراق إبان الإطاحة بالطاغية المقبور صدام التكريتي .

وكان الهاشمي، قد وجه في سابقة هي الأولى من نوعها، بضرورة نشر التعديل الأخير لمسودة قانون الخدمة والتقاعد العسكري في وسائل الإعلام العراقية، ليتسنى لذوي العلاقة من الضباط والمراتب والمهتمين في الشأن العسكري والقانوني الاطلاع على القانون ودراسته قبل مصادقة الرئاسة عليه.

وأكد الهاشمي في تصريح لجريدة الشرق الأوسط  أن «الإجابات الخاصة بالتصويت على قانون الخدمة والتقاعد عبر الموقع الإلكتروني تكاد تكون متساوية ما بين الدعوة للنقض والتمرير بشأن القانون، مطالبا الضباط بالمساهمة في عملية التصويت عبر موقعه الإلكتروني للإدلاء بآرائهم، لأن الوقت يتقادم وفق الفترة الدستورية المقررة للمصادقة على القانون أو نقضه، التي سيكون آخر موعد له يوم غدا الأربعاء.

يذكر أن نسب التصويت على الموقع الإلكتروني للهاشمي، حسب مصادر في مكتبه، بلغت 42 في المائة للمؤيدين و46 في المائة للمعارضين لحد الآن.

وأوعز الهاشمي إلى الوفد بعقد ندوات حوارية ونقاشية حول القانون والخروج بتوصيات تفضي إلى وصفة مرضية لهذه الشريحة ولعوائلهم، وقال مصدر في مكتب الهاشمي إنه «رغم التعديلات التي أجريت ما زال الهاشمي يتحفظ على بعض الفقرات الواردة فيه بصيغته الحالية».

ومن جانبه أوضح اللواء محمود الشمري، مستشار الهاشمي العسكري، لـ«الشرق الأوسط» قائلا، إن «القانون جيد في نواحي كثيرة منه، ويلبي الاحتياجات المعاشية للعسكريين وعوائلهم، لكنه لا يخلو من الثغرات، والهاشمي حريص على الأخذ بآراء شريحة الضباط على اعتبارهم على دراية كافية بهذا الموضوع».

 وكان الشمري قد أوضح في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط» تلك الثغرات قائلا، إن «هناك موضوعات في القانون لم يتم الأخذ بها من قبل البرلمان رغم أهميتها، وأبرزها موضوع منح الرتبة العسكرية والترقية والإحالة على التقاعد والإعادة إلى الخدمة بمرسوم جمهوري، وموضوع صدور سلم الرواتب الخاص بالعسكريين من وزارة الدفاع، وكذلك إلغاء كلمة العقد للضباط والمراتب والتسريح وفسخ العقد في المادة السابعة المعدلة» من القانون.

ويقول محللون سياسيون ان اتصال الهاشمي بضباط الجيش الصدامي المقبور له ابعاد خطيرة جدا على الامن الوطني العراقي لانهم كانوا ادوات الطاغية المقبور صدام التكريتي في ضرب الشعب العراقي بالدرجة الاساس والاعتداء على جيران العراق , فيما ذهب محللون اخرون الى القول بان اتصال الهاشمي بهم ما هو الا غطاء لترتيب انقلاب عسكري وارجاع حكم البعثيين مرة اخرى الى العراق وفي كلتا الحالتين فان الشعب العراقي يجب ان يعي ما يدور من مؤامرات ضده والوسيلة الوحيدة لايقاف هذه المؤامرات هو انتخاب شخصيات ناضلت وضحت من اجله سيما وان الانتخابات البرلمانية على الابواب لذلك فمن واجب المواطن العراقي ان ينتخب الشخص الكفوء الذي يعادي البعثيين والتكفيريين ولعله هذه من اهم النقاط الواجب وضعها بنظر الاعتبار .

يذكر ان معظم الضباط والعسكريين الذين هربوا الى خارج العراق بعد سقوط النظام الصدامي المقبور اياديهم ملطخة بدماء الشعب العراقي وخاصة ضباط الحرس الجمهوري والحرس الخاص حيث ارتكبوا مجازر عديدة قربانا للطاغية المقبور , وياتي اليوم طارق الهاشمي ليكرمهم على ما اقترفوه من جرائم .