بحث وزير الصناعة والمعادن مع الجانب البرازيلي سبل التعاون الثنائي بين البلدين، فيما انشأت الشركة العامة للسجاد اليدوي مركزا للبيع الالكتروني بالبطاقة المصرفية لتسهيل بيع البضائع للسياح.

وقال بيان صحفي للوزارة  ان الوزير فوزي الحريري بحث خلال زيارته للبرازيل اوجه التعاون مع شركة تنكارا البرازيلية المتخصصة بصناعة المواد الغذائية لإعادة تأهيل معامل الشركة العامة لصناعة الألبان في أبو غريب، داعيا الشركات البرازيلية للاستثمار خاصة بعد استتباب الاوضاع الامنية.واوضح البيان ان الحريري بحث مع مسؤولي شركة ديملر بينز البرازيلية لتصنيع الشاحنات اعادة تفعيل الخط الانتاجي في الشركة العامة للسيارات - الاسكندرية على شكل مراحل، ابتداءً من استيراد الشاحنات وانتهاءً بمراحل تجميعها وفق سلسلة مراحل لغاية التمكن من تصنيعها داخل الشركة من جانب اخر، تمكنت الشركة العامة للسجاد اليدوي احدى شركات الوزارة من نصب مركز بيع الكتروني في مقر الشركة يعمل بالبطاقة المصرفية العالمية وبما يخدم حركة السياحة في البلاد. ونقل البيان عن مصدر مسؤول في الشركة قوله: ان هذه الخطوة تاتي لتسهيل بيع منتجاتها للمتبضعين والسياح الأجانب والعراقيين الحاملين للبطاقات المصرفية من جميع انحاء العالم. وبين ان الشركة قامت بنصب منظومة حاسوبية لتنفيذ التصاميم بالكومبيوتر وتقليص فترة انجازها.

على صعيد منفصل، تمكنت الشركة العامة لصناعة السيارات أحدى شركات الوزارة من اعادة تأهيل معمل تعبئة الغاز في سدة الهندية في محافظة بابل وبمبلغ تجاوز الـ 56 مليون دينار. صرح بذلك مصدر مسؤول في الشركة في تصريح صحفي قوله: ان اعادة تأهيل معمل تعبئة الغاز في محافظة بابل يأتي للنهوض بواقع الصناعة العراقية، مضيفا انه تم انجاز العقد المبرم بين محافظة كربلاء وشركة الفرات العامة البالغة قيمته مليار و 825 مليون دينار، اذ تضمن انجاز أعمال التصنيع والنصب للمدارس الصحراوية لصالح مديرية تربية كربلاء التي شملت سبع مدارس تحتوي كل واحدة منها على عدد من الكرفانات كصفوف دراسية ومكاتب دراسة مع مكاتب ادارة وصحيات.
الى ذلك، وضعت الشركة العامة للفوسفات التابعة للوزارة خطة لتأهيل معاملها بهدف الوصول الى اعلى طاقة انتاجية لها.
مصدر مسؤول في الشركة بين في تصريح صحفي: أن خطة العمل تضمنت مرحلتين الاولى منها الخطة المستهدفة والتي تاتي بموجب التخصيصات الاستثمارية لعامي 2008 ـ 2009 التي تمت المباشرة بها بتخصيص 75 مليار دينار، اذ تهدف للوصول الى تحقيق 390 الف طن سنوياً من الاسمدة، فيما تتضمن المرحلة الثانية دراسة التأهيل المعد ضمن الملف الاستثماري والتي تهدف للوصول الى 90 بالمائة من الطاقة التصميمية.