أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصية وزارة الشباب والرياضة بإحالة تنفيذ المدينة الرياضية في محافظة البصرة على إحدى الشركات وبمبلغ إجمالي قدره (522,156,879,677) دينار حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة والحيوية في تنشيط قطاع الرياضة في العراق وعودته الى المحافل الدولية وتمكينه من إستضافة البطولات على تنوعها بعد إكمال تنفيذه.

وأشار الدباغ الى أن الموضوع لقد سبق وأن عرض على مجلس الوزراء في جلسته (3) الاعتيادية المنعقدة بتأريخ 16/1/2008 وصدر قرار مجلس الوزراء في 20/1/2008 والمتضمن الموافقة على إنشاء مشروع المدينة الرياضية في محافظة البصرة لإستضافة دورة كأس الخليج العربي (21) خلال عام 2013 وقد تم تخصيص مبلغ بحدود 650 مليار دينار وبواقع 30 مليار دينار لعام 2008 (15) مليار دينار من الإحتياطي و(15) مليار دينار من الموازنة التكميلية والباقي يوزع على السنوات الباقية.

وأوضح الدباغ أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بإستكمال العديد من الإجراءات منها تملك الأرض التي ستشيد عليها المدينة البالغ مساحتها (585) دونم وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المدينة بالطاقة الكهربائية ومعالجة موضوع توفير الماء الصافي من خلال التعاقد مع إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن وإجراء المسوحات الموقعية والطوبوغرافية والكنتورية لكامل الأرض وبناء السياج الخارجي للملعب وإختيار تصاميم الملعب لتدل على الحداثة والتراث البصري وقد قامت وفود من الوزارة بزيارة كل من (قطر،الصين،مصر،تركيا) للإطلاع على مخططات وتصاميم الملاعب ودراسة أدق التفاصيل وقد التقت الوفود في قطر مع الكفاءات العراقية هناك والتي قدمت لها يد العون بشكل كبير وزودوا الوزارة بأسماء الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (شركات التصاميم والادارة والملاعب المثيلة وغيرها) كذلك الحال في بقية الدول التي زاروها حيث زودتهم السفارة العراقية في أسطنبول بأسماء الشركات التركية المتخصصة في هذا المجال حيث قامت الوزارة بالإعلان عن المشروع بمختلف وسائل الإعلان واتصلت بالبريد الالكتروني بأكثر من 50 شركة بالتعرف على استعدادها لتلبية الدعوة إضافة للشركات العالمية والوطنية.

وأضاف الدباغ لأهمية المشروع وضخامة مبلغه فقد تشكلت لجنة تحليل ودراسة العروض وكذلك لجنة المركزية للتحليل ولجنة إستشارية ولجنة مراقبين إستناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية كما قامت الوزارة إضافة الى اللجان المذكورة الاستعانة بمكاتب إستشارية.