وقال القاضي رئيس لجنة التحقق ان نسبة التزوير في ملفات المفصولين السياسيين التي تم التحقق منها بلغت خمساً بالمائة، فيما بلغت نسبة المعلومات المضللة في الملفات 15 بالمائة من مجموع المعاملات التي تسلمتها اللجنة، منوها بأن الملفات التي تم تدقيقها واصدار قرارات بها منذ منتصف اب الماضي ولغاية 22 من الشهر الجاري بلغت 18253 ملفا.
وأضاف ان اللجنة اتخذت الاجراءات القانونية ضد المزورين وذوي المعلومات المضللة منها رفض قرار اللجنة المركزية من خلال عدم شمولهم بقانون الفصل السياسي مع التوصية باتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى عن طريق مفاتحة المحاكم المختصة.وبين ان ملفات التزوير الواردة من الوزارات تباينت، اذ تصدرت الملفات الواصلة من وزارة الصناعة نسبة التزوير، فيما تميزت وزارات الدفاع والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين الى جانب مجلس القضاء الاعلى، بدقة المستمسكات والوثائق.
واوضح ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عقدت في وقت سابق مؤتمرا برئاسة الامين العام للمجلس علي العلاق مع رؤساء اللجان المركزية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تم خلالها بحث السبل الكفيلة بحسم ملف الفصل السياسي بالسرعة والدقة المطلوبة وتم التوجيه بتشكيل اكثر من لجنة مركزية في الوزارة لضمان سرعة حسم الملفات الى جانب ادخال العاملين في هذه اللجان بدورات في الامانة العامة لمجلس الوزراء لكشف المستندات المزورة لاسيما ان العاملين في لجنة التحقق يملكون الخبرة الكافية لكشف المستندات غير الاصولية.
واشار الى ان هذه الدورات ستسهم بتدريب ملاكات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة في اتخاذ الاجراءات من قبل اللجان المركزية ضد المزورين دون ارسالها الى لجنة التحقق، منوها بان من شأن ذلك اختزال عاملي الوقت والجهد.
وكشف القاضي ان هيئة الحج ودائرة نزاعات الملكية لم تشكل فيها الى الان لجان مركزية لاعادة المفصولين، مبينا بانه تم الايعاز لهاتين الدائرتين بضرورة الاسراع في تشكيل اللجان.
واوضح ان الملفات التي وردت من اللجان المركزية في الوزارت والدوائر غير المرتبطة بوزارة الى لجنة التحقق بلغ عددها 24 الف ملف، وان عدد الملفات التي لم تصل حتى الان يبلغ 135 الفاً، كاشفا ان المعادين في وزارة الصناعة من الذين يدعون الفصل السياسي بلغ 89 الف موظف.وأكد رئيس اللجنة ان التعليمات رقم 1 لسنة 2009 حددت نهاية العام الحالي اخر موعد لتقديم طلبات الفصل السياسي، في حين حدد اعمام صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء مطلع اذار 2010 اخر موعد لارسال الملفات من قبل اللجان المركزية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، موضحا امكانية حسم هذه الملفات في حال زيادة اعداد اللجان المركزية في الوزارات وزيادة اعدادها في لجنة التحقق.
وأضاف ان هناك ست لجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بعد ان كانت لجنتين فقط، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خطة لمضاعفة عدد هذه اللجان وصولا الى 12 لجنة بهدف الاسراع في انجاز ملفات المفصولين السياسيين.