لأكثر من مرة يستخدم السيد نوري المالكي هذه الأيام عبارة التوجهات الإجرامية التي منعتها نتائج الانتخابات بتحديداتها الحالية من أن تتصدى لنشر الطائفية وتقسيم العراق، وفي كل الأمور كان الاستخدام في اجواء عشائرية بحتة، وعلى الرغم مما يبدو فيه المالكي عصبياً ومنفعلاً خلال هذه الفترة بصورة تؤشر إلى وضع لا يسير على هوى المالكي، وإلا لما كان بهذه العصبية والمزاجية، ولكن هناك امران يتحدث عنهما السيد المالكي فثمة توجهات إجرامية طائفية وتقسيمية، وهنا لا بد من أن نعرف من هم هؤلاء الذين لهم مثل هذه التوصيفات في نظر المالكي؟، ومن ثم لنعرف من هم هؤلاء المجرمين والتقسيمين الذين أطاحت بهم الانتخابات في توصيفاتها الحالية؟ ومنمعتهم نتائج الانتخابات الحالية من الوصول إلى مآربهم الشريرة!!!

والأمر الآخر فيما يتعلق بنتائج الانتخابات والتي بدأت تضيق بها الآفاق وتتزكم بها الأنوف بما لا يخفى، ولكن بعيداً عن كل ذلك علينا أن نتساءل: من الذي خسر في الانتخابات؟ لنعرف ما إذا كان بالإمكان الاعتماد على توصيفاتها الحالية؟

وبالرغم من إن المصطلحين وأعني الطائفية والتقسيمية يحملان مداليل تضيق وتتسع وفق مراد المتحدث، ولكن من الواضح ومن سياق الحديث المرتبط بالخاسرين في الانتخابات فإننا لا يمكننا الذهاب بعيدا أن الباحث عن الهوية الدينية، والباحث عن النظام الفدرالي هو الذي عناه السيد المالكي في حديثه الأخير، وهو ما ينسجم أيضاً من حالة الغضب التي تملكت تصريحات حزب الدعوة حيال نتائج الموازنة، والذي بدا فيه إن المجلس الأعلى هو المؤسس للصورة السياسية التي اخذتها الموازنة بالرغم من ضغوط وتهديدات السيد المالكي وحزبه، ولا يوجد من يطلق عليه الوصف الديني والفيدرالي وخسارة الانتخابات إلا تيار شهيد المحراب (قدس سره)، وبالتالي فإن المعني بحديث التوجهات الإجرامية والتقسيمية في حديث السيد المالكي هو هذا التيار تحديداً دون غيره، رغم الحديث الذي صرح به الشيخ الصغير لجريدة الصباح الجديد بأنه لا يستطيع أن يتحدث عن نوايا السيد المالكي في تصريحه هذا، وهذا الأمر غريب جداً، أفمثل المجلس الأعلى من يحمل توجهات إجرامية لتقسيم العراق؟ وحديثهم عن الفيدرالية هو حديث الدستور الذي كان السيد المالكي أحد كتبته الأساسيين؟

وأمثل المجلس الأعلى من له هذه التوجهات وقد حمى السيد المالكي من السقوط عشرات المرات ما بين عام 2006ـ 2008؟ بل ما كان للمالكي وحزبه أن يكونوا في هذا الموضع لو رفض المجلس ذلك، وهم كانوا عرابوا مجيئ المالكي لموقع الرئاسة؟

وإذا كان المجلس الأعلى وهو صاحب القوة الأكبر في الائتلاف العراقي الموحد الذي دعم الحكومة له هذه التوجهات؟ فلماذا يبقى المالكي وحزبه في الائتلاف العراقي الموحد؟!

أسئلة كبيرة لتهجم لا معنى له، ولوصف لا يليق بمثل المالكي أن يتفوه به، فضلا عن أن يصف به مثل المجلس الأعلى، ونتمنى ـ حتى ولو على طريقة المجانين ـ أن تكون الأخبار التي تتناقلها الفضائيات وبلسان المالكي هي عبارة عن فبركة وليس له حقيقة!!!!

والعجيب أن مثل الأخ المالكي يتحدث عن المنهزمين في الانتخابات والفائزين وهو يعلم بل أكثر من يعلم أو هكذا يجب أن يعلم إن فوزه لم يك لعوامل خاصة بجمالية قائمته، وخسارة المجلس لم يك في الغالب لعوامل ذاتية مرتبطة به، بل البعد الخارجي في رسم نتائج الانتخابات باتت صورته أكثر وضوحا من قبل، وهاهي فضيحة السجل الانتخابي ثم فضيحة أصوات ديالى ثم فضيحة الصفراويين في الانتخابات، ثم أخرها فضيحة استمارة 143 وهي فضيحة قد تعيد تشكيل كل المشهد الانتخابي وتقلبه رأسا على عقب، وإن كانت صورتها الواقعية قد وسمت كل المشهد السياسي بأن الحديث عن الانتخابات النزيهة أصبح أضحوكة، والسيد المالكي هو أعرف الناس بطبيعة المخالفات القانونية الهائلة التي ارتكبتها قائمته من أجل الوصول بالأرقام إلى هذه الدرجة التي وصلت إليها، لذلك من العجيب على السيد المالكي أن يتحدث عن حظوظه الجماهيرية وهو يعلم كيف بني رقمه الانتخابي، والذي لو أحسنا الظن به، فهو لا يعدو إلا رقماً زهيداً جداً، لا يعبر عن تفوق جماهيري ساحق في العراق، فالذين سجلت ارقامهم في قائمته لا يزيدون على المليون وما دون الأربعمائة بقليل، وهو تقريبا نفس الرقم الذي حصل عليه علاوي يوم انتخابات الجمعية الوطنية يوم أن كان رئيسا للوزراء، فهذا الموقع وكل موقع حكومي له مزاياه الجاذبة ومنه مخاوف ومحاذير رادعة من الذهاب لغيره، وقد استخدمت المزايا الجاذبة والرادعة بشكل كبير في كل المحافظات، ولنا في رؤية المشهد الذي شكلته كتلة الوفاء للنجف والتي يقودها مسؤول منظومة التحقيقات الواطنية في وزارة الداخلية عدنان الزرفي (حزب الدعوة ـ خريج دورة المخابرات الأمريكية قبل السقوط)، أو في الحزب الدستوري الذي حصل على 3 مقاعد في الكوت ولم يتم الاعلان عنه إلا قبل شهرين من الانتخابات!! فلا أحد يظن أن البولاني وحزبه الدستوري استطاعوا أن يثقفوا على برنامج حزبي لا وجود له لكي يحصلوا على هذه النسبة، ولكنه الموقع وما يعطيه من قدرة جاذبة ورادعة ومغرية ومهددة لمن ينتخب ولم لا ينتخب!!

كما وإن تيار شهيد المحراب (رض) يعلم الجميع إن الأرقام التي صدرت ليست هي أرقامه الحقيقية، وقد تم التلاعب بالأرقام ما سيكشف لاحقاً وإن بدت الكثير من صورته للمعنيين أكثر وضوحا، ولكن دولة الرئيس المالكي يعلم جيدا أين ذهبت الأصوات الخاصة بهذا التيار الذي لا يختلف إثنين إن حملته الدعائية والتعبوية كانت الأكثر حشودا بما لا يقاس عليه أي جهد بذل لا من المالكي ولا من غيره، وهي الحملة التي استمرت بحشودها وتعبئتها الفذة كبيرة وكاسحة حتى يوم الخميس أي آخر يوم قبل الصمت الانتخابي وهنا أنبه إلى إنني لست في صدد التحدث ببكائية عما جرى في الانتخابات فالذي جرى قد جرى ولا اعتقد أن آليات النزاهة في العراق ستتيح للمفوضية المستقلة أن تقول كلمتها بشفافية، ولكن كل ما أريد الوصول إليه طبيعة ما يبني قائد سياسي حسابات الربح والخسارة، فهذا القائد ليس كبقية الناس الذين تأخذهم صورة الرقم، بينما القائد يرى حركة الكيف، وهو يعرف إن كان قد انتصر يزيد بن معاوية أو خسر الحسين (عليه السلام) لو أخذنا قصة كربلاء مثلا.

المالكي يعرف أفضل من غيره بأن الخاسر في الانتخابات هو تحديداً، لأنه استطاع وبكفاءة عالية أن يخسر حاميه الوحيد كل هذه الفترة، ومن ثم ليستبدل المجلس الأعلى بما نراه اليوم واضحا جليا صريحا وأعني بذلك بعودة البعث، ولهذا دعني يا دولة الرئيس أهمس في أذنك نصيحة لله فيها رضا وللشعب العراقي فيها سرور ولحزب الدعوة فيها صلاح، أنقذ نفسك وحزبك بإعادة النظر في التحالفات ولا تكرس واقع بعدك عن المجلس الأعلى لأنه يمتلك وكما ثبت في البرلمان يوم الموازنة إنهم يملكون التأثير الأكبر في البرلمان، ورسالة البرلمان الجديدة يجب ان تقرأ بواقعية السياسي الجاد، لا بخيالية المزهو بنصر مشكوك فيه جدا؟

وبدلا من اطلاق التهديدات عد، ورتب أوراقك فلا المطلك سيفيد، ولا خلف العليان سيفيد ولا حسن ديكان سيفيد وانت دون غيرك أعرف بملفاتهم الأمنية والقانونية، ولا حزب البعث سيفيد ولا غيرهم، وقد غدا لديك سجل حافل من العهود المنقوضة مع جميع القوى في البرلمان، فمن الذي خسر؟ ومن الذي ربح؟ أنت اعرف بالجواب من غيرك، ولا تبالي بما يكتب هنا وهناك، ولكن اعتقد ان لغة التهديد التي بدت واضحة وهي تحكي انفعالية أكثر من التفاعل لو استمرت ستقوض ما لديك لأن سيفك ليس مصقولا بالطريقة التي تجعلك منتصراً، اللهم إلا أن يكون تعطيل الدستور وترتيب الانقلاب عليه هو سبيلك، عندئذ ستسقط الأقلام وسيكف الكلام.

محسن علي الجابري

ثلمة العمارة ـ النجف الأشرف