كشف الخبير الأول في البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح عن أن البنك قرر وضمن خطة مستقبلية ستبدأ العام المقبل بتنفيذ مشروع إزالة ثلاثة أصفار من العملة العراقية، التي تعاني الآن تضخما وترهلا لا يمكن علاجه ألا من خلال هذا المشروع الذي سيضفي كثيرا من الرفاهية والاستقرار في توافر سيولة قوية وعالية ويسهّل المعاملات وينسجم مع مرحلة النمو والازدهار الاقتصادي المتفائل الذي سيشهده العراق في الشهور أو السنوات القادمة، مستدركا انه «مشروع طويل الأمد نسبيا سيدخل في الاقتصاد النقدي تدريجيا بحيث يضفي الكثير من الراحة والانسجام في الحالة الاقتصادية.

وأكد صالح عزم البنك بتنفيذ مشروع حذف الأصفار الثلاثة من الدينار العراقي، بتحويل الألف دينار إلى دينار واحد، وستبدأ المرحلة الأولى من المشروع بعد فترة ليست بالقصيرة تزيد على العام، لان هذا الأمر يتطلب التأني والتخطيط قبل التنفيذ لأنه لو طبق مباشرة سيرهق المواطنين وقد يسبب مشاكل نقدية حتى في المعاملات بين الناس. وعند بدء التطبيق سنراعي التدريج والتطبيق المرحلي وسوف لن ترى كما حدث في تبديل العملة أناسا تركض حاملة أموالها للمصارف لتبديلها بل ستكون أول خطوة الاستمرار بالتعامل بالعملتين الحالية والجديدة لحين استنفاد الحالية من السوق بشكل طبيعي وبدون أن يشعر المواطنون بذلك.

وبين مظهر انه في عام 1980 كان الإصدار النقدي لا يتعدى 4 مليارات دينار عراقي، وكانت أعلى فئة في العملة العراقية هي فئة الـ25 دينارا، والتي كانت تعادل حين ذاك 75 دولارا أميركيا. في الوقت الحاضر والتضخم الذي حصل بسبب الحروب والصراعات والحصار جرت كتلة نقدية تقاس بالوقت الحاضر إصدارا نقديا تصل إلى (20) تريليون دينار عراقي، أما اكبر فئة نقدية فهي 25 ألف دينار والتي لا تساوي سوى 22 دولارا، وهنا يجب ملاحظة الفرق فالبلد في طريقه مستقبلا للاستقرار وتحقيق النمو.

وأضاف أن الاقتصاد العراقي مبني في تعاملاته على النظام النقدي الذي يسمى بالكاش أي التعاملات النقدية المباشرة بسبب ضعف الأنظمة والآليات المصرفية وظرف اوجد هذا النوع من التعاملات وتخوف المواطنين من التعامل مع البنوك وغيرها. ونحتاج وقتا لتطبيع المواطنين على ذلك، مثل هذه التعاملات المباشرة ومثل هكذا إصدار نقدي جنوني يصل لـ(20) تريليون دينار خلقت حاجة للفئات الكبيرة وهذا سبب وجود طلب على الدولار لإتمام التعاملات الداخلية (الدولرة) رغم ارتفاع قيمة الدينار العراقي.

وبين مظهر أن العراق سيتحول من 20 تريليون إلى 15 مليار دينار وهذا سينعكس إيجابا على الاقتصاد والتعاملات المصرفية واليومية والناس ستشهد راحة كبيرة، وأنا أراه أمرا غاية في الأهمية ومسألة حضارية، لا سيما ان اغلب البلدان مثل تركيا والبرازيل عالجت تضخم جامع لسنوات طويلة عبر هذه الآليات وعملت على استبدال العملة ورفع الأصفار ورفع قيمتها وتقليل حجمها من خلال خطة طويلة الأمد لتنفيذ المشروع.

وتحسبا لأية إرباكات أو تذبذبات قد تحدث في سوق التداول أو في التعاملات النقدية، وهنا يجب اعتماد تدابير وخطوات دقيقة من شأنها حلّ كل الإشكالات القائمة في التداولات المرتبكة نتيجة ضخامة الكتلة النقدية في السوق العراقية.

وأوضح مظهر أن العراق عانى من التضخم الجامح خلال العقدين الماضيين مما انعكس بشكل تضخم نقدي هائل، حيث ارتفع الإصدار النقدي من حوالي 25 مليار دينار في مطلع التسعينات، ليصبح في عام 2003 ستة آلاف مليار، وإذا أضفنا التغيّرات الهيكلية الكبيرة على حجم الموازنة التي هي مصدر التوسع في الكتلة النقدية، نستطيع القول إن البلاد لا تتحمل في تداولاتها النقدية هكذا حجم هائل بوحدات العملة النقدية، وهي من مخلفات مرحلة التضخم الجامح. ونوه إلى أن الخفض الجديد في العملة سيضفي كثيرا من الرفاهية والاستقرار في توافر سيولة قوية وعالية ويسهّل المعاملات وينسجم مع مرحلة النمو والازدهار الاقتصادي المتفائل الذي سيشهده العراق في الشهور أو السنوات القادمة.