قال المدير العام للتنمية الصناعية عباس نصر الله إن عدد المشاريع الصناعية التي تم اقراضها من اللجنة المختصة بالقروض بلغت 4923 مشروعا منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، فيما وصل المبلغ الذي صودق على صرفه على تلك المشاريع 84,800 مليون دولار من أصل 408 مليون دولار مخصصة لصرفها قروضا في بغداد والمحافظات معا.

وأضاف أن "تلك القروض التي تحملّت الدولة صرف فوائدها لتوزع على المستفيدين بدون فوائد تمتعت باعفاء تسديدها لسنة واحدة على أن تسدد بعد أربع سنوات،حيث تم تحديد مبالغها بين 25 الى خمسين ألف دولار وفقا لحجم المشروع واحتياجاته لاستئناف نشاطه وطبيعة انتاجه".

وأوضح نصر الله أن "من حق من استلم القرض خلال العام الماضي وكذلك من استلم الوجبة الأولى من القرض للعام الحالي قبل رفع مبلغ القرض الى النسبة الجديدة أن يطالب بشموله بالزيادة الحاصلة لتصرف بأثر رجعي".
ولم يذكر المدير العام للتنمية الصناعية نسبة الزيادة الحاصلة؛ الا انه أشار على ان مئات من تلك المشاريع المتوقفة استأنفت انتاجها (في وقت لم يحده) لتلعب دورها في تنشيط السوق وادارة عجلة الأنتاج من جديد.