الانتخابات مسالة متفق على افضليتها في استلام دفة الحكم او المنصب المراد له ان يشغل من قبل الكفاءة التي لا اشكال عليها ،الية الانتخابات هي التي تثير الاشكالات ، ومن نتائجها ان الذي يعلم لا حظ له في الانتخابات فما عليه الا الطعن في نتيجة الانتخابات لانه السلاح الوحيد الممكن اشهاره وهذا السلاح من غير عتاد لهذا ستكون ضغطة الزناد اشبه بالطقة لا تاثير لها على سير العملية .ونحن في العراق بعد ما حرمنا عقود من الزمن من ممارسة الانتخابات على اصولها لا الاستفتاء الاحادي المهزلة الذي كان يجرى من قبل النظام السابق بدأنا نتطلع خيرا من وضعنا الحالي لتبديل حرماننا بالممارسة الحقة لهذه العملية الديمقراطية.

من الطبيعي جدا تواجه اول عملية انتخابات جرت في العراق مشاكل وعوارض بعضها صحيح والبعض الاخر مكذوب ، ومع تقادم العمليات المفروض ان السادة المسؤولين القائمين على هذه العملية يكونون قد تجاوزوا السلبيات ومن جهة اجرى اغلقوا المنافذ التي يتسلل منها العالمين بحظهم العاثر في الانتخابات لكي يشنعوا بالاكاذيب على سير العملية . مسالة التزوير الذي يتحدث عنه اغلب الكتل السياسية وتهويلها حقيقتها نعم حصلت بعض التجاوزات نتيجة تصرفات شخصية وليست بدوافع كتلوية من بعض الموظفين المشرفين على صناديق الاقتراع وهذه التجاوزات لا تؤثر قيد انملة على النتيجة النهائية اي انها تجعل الخاسر غالب والغالب خاسر .
كثير من الكلام واللغط رافق عملية التصويت على قانون الانتخابات لمجالس المحافظات ، والمعضلة الرئيسية كركوك هي حجر العثرة في طريق اقرار القانون .

ولكن لنلتفت الى جانب مهم الا وهو الناخب وما يحمل في داخله من اراء اتجاه الانتخابات وما هي الانجازات التي جناها من قبل الذين انتخبهم في الدورة السابقة وما سيجني من القادمة ؟
المحصلة النهائية هي عزوف الناخبين عن تسجيل اسمائهم نتيجة الصدمة التي تلقوها من السابقة ، ولهم نصف الحق في ذلك وعليهم نصف العتب في رد الفعل ، ولو تاملنا الى الابعد وما سيكون عليه الحال فيما لو لم تجرى الانتخابات ماذا سيكون عليه الوضع ؟

ومن جانب اخر على المسؤولين يترتب جهد كبير للتوصل الى اسلوب معين يكسب ثقة الناخب في الانتخابات .
من الامور التي اثير الجدل عليها وحولها ولم نعلم ما هي نتيجة الجدل هي القوائم المغلقة والمفتوحة وعلى اساس ان الانتخابات ستعتمد القوائم المفتوحة كما وان الهيئة التي يتم تسجيل الكيانات التي تتقدم للانتخابات فيها قد اعلنت عن عدد الذين تم قبول ترشيحهم وهذا كله حبر على ورق .
اعتقد اهم خطوة يجب ان يقدم عليها القائمون على العملية الانتخابية هي اعلان اسم الكيان وتحديدا اسماء الشخصيات المرشحة لنيل المناصب الحكومية قبل الطلب من الناخبين تسجيل اسمائهم في السجلات المخصصة لذلك ، كما وان المرشحين يجب ان يطلعوا الناخبين على ما انجزوه من اعمال طوال سيرة حياتهم لا ان يتعهدون على العمل في حال انتخابهم فهكذا مرشح لا يفي بالغرض . والاجراء الذي اعتبره ان امكن تحقيقه هو الانسب والانجح والانجع وذلك ان يكون المشرف على الانتخابات لاي محافظة من محافظة اخرى مثلا الرمادي على كربلاء والنجف على صلاح الدين وهكذا فان ذلك قد يضيق على التزوير كما وان الطعن سيكون مردود على الطاعن .

اما اذا بقي الحال على ما هو عليه فان الناخب سوف لم ولن يسجل اسمه في السجلات المخصصة لذلك واعتقد ان الدليل على ذلك ملموس من ارض الواقع وحتى لو مددت شهر اخر مدة تسجيل الناخبين فانها من غير جدوى طالما انهم خاب املهم بالسابقة فلا بد من تغييرات في اسلوب الانتخابات حتى يمكنهم الوصول الى بر الامان .
واخر الامر اقول للناخب تخيل لو لم تنتخب ماذا سيكون عليه الحال فهل سيتغير نحو الافضل ام الاسوء ، بالتاكيد سيتغير نحو الاتجاه الذي لا يكون في مصلحة الناخب وعندها تكون التعيينات عشوائية ومزاجية اكثر وتكون عزيزي الناخب قد خسرت المشيئتين .