فضائية السومرية

انها مشاكل النقل الجوي، التي يدفع فيها المسافر حصرا ثمن الثقة التي يوليها لشركات الخطوط الجوية.
ففي الوقت الذي يسعى مطار أربيل لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية في كردستان من خلال تحسين أدائه في تنظيم الرحلات الجوية الى الاقليم، تتوسع دائرة الشكاوى من تعثر خدمات النقل الجوي لبعض شركات الطيران الخاصة التي تحتكر بين الفينة والأخرى حركة النقل خصوصا على خطي بيروت أربيل- وأربيل ستوكهولم وغيرهما.
إحدى هذه الشركات شركة لبنانية ضربت رقما قياسيا في شكاوى الركاب من فوضى مواعيدها والاهمال الذي يرافق عملها رغم انها تعمل على خطوط بغداد واربيل من فترة ليست وجيزة. هذه الشركة سجلها حافل في التخلف لساعات طويلة عن مواعيد الاقلاع والهبوط المقررة سلفا من والى أربيل، الأمر الذي يطيح بمواعيد ارتبط بها الركاب مسبقا، ويعرقل بالتالي سير المشاريع الانمائية المخطط لها في كردستان . والأسوأ من كل ذلك، أن هذه الشركة غالبا ما تغير وجهة رحلاتها، وتعود عن قرارها بالهبوط والاقلاع بطريقة مزاجية لا تليق بشركة طيران محترفة يأتمنها الركاب على اعمالهم والاهم يأتمنونها على حياتهم.

اللافت أيضا أن أسعار تذاكر السفر على متن طائرات بعض هذه الشركات المتواضعة ليست متواضعة وهي باهظة وكأنك تسافر على الدرجة الاولى لأهم الشركات العالمية.، وبالتأكيد هي لا توازي خدمات تلك الشركات. واذا صادف الأمر ووصلت الطائرة بأمان الى مطار بيروت مثلا، ينتظر الركاب وقتا ليس باليسير لاستلام حقائبهم. فالشركة لا تواكب زبائنها في معاملات الأمن العام التي تفرضها السلطات اللبنانية. وفي النهاية يحتكم الكل لأصول الخدمة الذاتية بعد عناء السفر.

وفي ظل هذه التجاوزات التي يبقى الكثير منها طي الكتمان، تبرز الحاجة الماسة الى معالجة مكامن الخلل عند أمثال هذه الشركات، وبالتالي فان السلطات العراقية وسلطات اقليم كردستان ومطار بيروت مطالبة بمراقبة اداء هذه الشركات لتفادي الضرر، والمزيد من المفاجآت المستقبلية، من خلال تفعيل عملية الرقابة الإدارية والقانونية، خصوصا مع تصاعد وتيرة الطلب على رحلات النقل الجوي، في ظل الازدهار الاقتصادي والاستقرار في بغداد واربيل على السواء.