حذر خبير اقتصادي امريكي بارز من عواقب تفاقم ازمة الائتمان العقاري الامريكية، وتوقع انهيار احد البنوك الامريكية الكبيرة او ربما اكثر خلال اشهر. وجاءت تعليقات كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي كينيث روجوف في وقت انهارت فيه اسهم بنكي فاني مي و فريدي ماك للاقراض العقاري، بعد تقرير تحدث عن حتمية تأميمهما خشية افلاسهما.
وقال روجوف انه الرغم من ان الاقتصاد الامريكي تخطى مرحلة مهمة، لكنه لم يخرج من منطقة الخطر تماما، وربما كان القادم اسوأ.

واضاف روجوف، الذي عمل كبيرا للخبراء في صندوق النقد للفترة من 2001 وحتى 2004، ان المرحلة القادمة ستشهد انهيار مصارف متوسطة الحجم. كما قال ان المرحلة المقبلة ستشهد ايضا سقوط بنوك كبير، وربما كان احد البنوك الاستثمارية الضخمة.
واوضح روجوف، الذي يعمل حاليا استاذا للاقتصاد بجامعة هارفرد الامريكية، امام مؤتمر اقتصادي يعقد في سنغافوره، ان بنكي "فاني مي" و "فريدي ماك" للاقراض العقاري قد لا يستمران في شكلهما الحالي مستقبلا. وقال: "سنشهد مزيدا من الاندماجات لتقوية وتعزيز المراكز المالية في القطاع المالي قبل ان تنتهي الازمة الحالية". "خطوة خاطئة"
وكانت اسهم "فاني مي" و "فريدي ماك" للاقراض العقاري قد انهارت الشهر الماضي بسبب مخاوف من اختفاء ارصدتهما النقدية الممولة لنشاطاتهما واعمالهما. وقد يجبر هذا التدهور السلطات الحكومية الامريكية الى اتخاذ تدابير جذرية للتخفيف من الذعر الناتج عن احتمال افلاسهما. ويعتبر هذان البنكان العمود الفقري لسوق الاقراض العقاري في الولايات المتحدة.
اذ تعتمد معظم مؤسات وبنوك الاقراض العقاري الاصغر عليهما في دعم معاملاتها المالية. ويعمل هذان البنكان بمثابة الضامن للمقترض العقاري، وعليه ان يدفع ثمن القرض العقاري في حال عجز المقترض الاصلي عن الدفع.
وقد تسببت ازمة الائتمان العقاري التي هزت السوق الامريكية والعالم في تعرضهما الى ضغوط مالية شديدة وشح في تدفقاتهما النقدية. وكانت مشاكل سوق الاقراض العقاري قد دفعت البنك المركزي الامريكي (مجلس الاحتياطي الفدرالي) الى خفض اسعار الفائدة بقوة وبمعدل نقطتين مئويتين. وقد انتقد روجوف تلك الخطوة، واعتبرها اقوى واشد ما كان مطلوبا. وقال انها قد تتسبب في ارتفاع قوي بمستوى التضخم الاقتصادي خلال الاعوام المقبلة في الولايات المتحدة.