السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعلمنا من خلال دراستنا للقانون العديد من القواعد الفقهيه والقانونيه وبماان الدين الاسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع فبطبيعة الحال ان الاعم الاغلب من هذه القواعد تستمد جذورها الاصليه من القران الكريم و السنه النبويه واقوال فقهاء علماء المسلمين ، ومن هذه القواعد هي (( عدم رجعيه القانون الى الماضي إلا اذا كان فيه مصلحه للمتهم )) فحوى هذه القاعده هو انه اذا صدر قانون جديد يجعل من الفعل المباح في ظل القانون القديم فعلا مجرماً أو إذا كان القانون الجديد يشدد عقوبة الجريمه التي ارتكبت في ظل القانون القديم فان القانون الجديد لايسري على الماضي .... من خلال هذه القاعده القانونيه أود ان أناقش الساده المسؤولين في العراق بصفه عامه والساده اعضاء لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي باعتبارهم المسؤوليين المباشريين عن التعليم وأهل التعليم في العراق بصفه خاصه .
سادتي الافاضل اقول لكم ...
أولاً: نحن طلاب الزمالات عندما تعاقدنا مع وزارة التعاليم العالي العراقيه عند صدور قرارات ضمنا الى الزمالات فاننا تعاقدنا على أساس ان الوزاره تمنحنا اجازه لمدة الدراسه براتب كامل ، وهذا الاجراء هو ماكان معمول به في ظل القانون القديم ، وكل المستندات والعقود موجوده في دائرة البعثات والعلاقات الثقافيه .
ثانياً: فرضا اذا كنا نحن مذنبون باعتبارنا ارتكبنا جريمة الانتماء الى الزمالات الدراسيه وكنا قد ارتكبنا هذه الجريمه قبل صدور قانون الخدمة الجامعيه الجديد رقم (23 ) لسنة 2008 فهل يسري علينا منطوق الماده السابعه الفقره الثامنه من القانون الجديد اعلاه التي ان كتب لها التطبيق حقا فانها ستسبب لنا ضررا لايقدر اي طالب زماله دراسيه على تحمله علما ان معظمنا نعيل عوائل في العراق وفي الدوله التي ندرس فيها ، فهل من العدل والانصاف ان نمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لا لأجل شيءالا بسبب انتمائنا الدراسي اعلاه ؟؟؟
من خلال ماتقدم ولغرض رفع الظلم الذي سيقع على طلبة الزمالات الدراسيه الذين حصلوا على زمالاتهم الدراسيه قبل صدور قانون الخدمه الجامعيه الجديد ... ، وبما ان العقد شريعة المتعاقدين وبما ان الطلاب الذين حصلو على زمالات دراسيه قبل صدور القانون الجديد قد تعاقدوا على منحهم اجازات دراسيه وبراتب كامل ....
نرجو من السادة اعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب اعادة النظر بنص الماده السابعه الفقره الثامنه من قانون الخدمه الجامعيه رقم 23 لسنة 2008 التي ان كتب لها التطبيق فانها ستسبب لنا غبنا فاحشا بان يصار الى عدم شمول طلاب الزمالات السابقين لصدور قانون الخدمه الجامعيه الجديد واعتماد سريانها فقط على الزمالات التي تلي صدور القانون اعلاه ، وذلك من خلال اعادة صياغة الماده القانونيه باضافة الفقره التاليه (( تسري احكام الفقره الثامنه والتي تتعلق بالزمالات والاجازات الدراسيه على الطلبه الذين سوف يحصلون على زماله أو اجازه دراسيه بعد صدور قانون الخدمة الجامعيه الجديد رقم (23 ) لسنة 2008 )) لكي لايتضرر من تعاقد مع وزارة التعليم العالي استنادا على القوانين القديمه والتي تمنحه اجازه لمدة الدراسه و براتب كامل .
مع فائق شكري وتقديري واحترامي

محمد حسين كاظم العيساوي
طالب دكتوراه قانون دولي
زماله دراسيه - جمهورية الصين الشعبيه
Mobil : 0086 13995600375
mohammedalessawi@yahoo.com