تشهد السوق المحلية متغيرات كثيرة.. وقد تكون هذه المتغيرات بفعل عوامل داخلية نابعة عن رغبة الافراد في التأثير على السوق المحلية من اجل تلبية احتياجاتهم ورغباتهم المتجددة او ان تكون بفعل عوامل خارجية جراء عملية التفاعل الحضاري التي تحصل بين الشعوب او الدول التي تخلق مستجدات اقتصادية تفرض نفسها على السوق المحلية نتيجة التكيف معها والاستفادة منها..

وقبل الخوض في موضوعة اسباب المتغيرات الاقتصادية في السوق العراقية، لابد لنا من الوقوف ميدانياً على حالة الارتفاعات السعرية التي تشهدها السوق المحلية.. لذا كانت لـ الصباح الاقتصادي لقاءات ميدانية مع عدد من المواطنين للوقوف قريباً من حالة السوق.. وفي هذا الشأن التقينا المواطن.. قاسم جبار.. الذي حدثنا عن الارتفاعات السعرية قائلاً.. تشهد السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية... فقد ارتفعت اسعار اللحوم الحمر لتصل الى (9) آلاف دينار للكغم (لحم الغنم).. بعد ان كان السعر يتراوح مابين 7 آلاف و 500 , 7 آلاف دينار.. بينما وصل سعر لحم البقر بدون عظم الى (10) آلاف دينار.. وهذه الزيادات تشكل الضعف عن الاعوام 2003 و2004.. حيث كان السعر السائد من (4) آلاف دينار الى 500 , 4.. وتابع قاسـم سوق الخضراوات والفواكة ارتفعــــت هي الاخـرى، والدليل على ذلك اننا لانجد سعراً يتراوح بين 500 دينار او (250) ديناراً لاي نوع من الخضراوات والفواكه ولاداعي للدخول بالتفاصيل فالاسعار معروفة للجميع..

المواطن.. رعد عبدالله، تحدث في السياق ذاته قائلاً.. نحن نعاني اصـــــلاً من عدم كفاية مواد البطاقة التموينية التي اتسمت في السنوات الاخيرة بعدم انتظام التوزيع والدليل على ذلك معاناة المواطن من عدم توزيع مادة الزيت السائل ولاشهر معدودة ما ادى الى ارتفاع اسعار الزيت السائل في السوق المحلية.. والشيء الاخر هو اختفاء مادة البقوليات من قوائم الحصة التموينية وخاصة (الفاصوليا) المشهورة باستعمالها في مطابخ العائلة العراقية ما ترك اثراً سلبياً ادى الى ارتفاع سعرها في السوق.. وعن مواد الحليب والالبان فقد شهدت السوق المحلية اغراقاً سلعياً لهذه المواد ومناشىء مختلفة.. ووصلت الى السوق مواد غير مستوفية للشروط الصحية اضافة الى ارتفاع اسعارها.. وقد ادى هذا التواجد الكثير لمواد الحليب والالبان الى معاناة منتجي الحليب المحليين من عدم بيع منتجاتهم وخاصة في مناطق الفضيلية وابو غريب اضافة لمناطق المحافظات الاخرى..
وعن موضوعة المؤثرات والمتغيرات الاقتصادية فان السوق العراقية شهدت مرحلتين معروفتين الاولى ماقبل احداث 2003 والثانية بعد احداث 2003..

حيث كان واقع السوق قبل احداث 2003 يعتمد على سيطرة القطاع العام على مجمل النشاطات الاخرى، وحتى القطاع الخاص كان خاضعاً في مجمل نشاطه الانتاجي والاستيرادي لتوجهات الدولة المركزية.. وعانى المستهلك العراقي من عزله تامة عن العالم الخارجي لاكثر من عقد من الزمن بفعل العقوبات الاقتصادية.. علاوة على ان مفردات (البطاقة التموينية) التي كانت اسعارها مدعومة من قبل الدولة لم تكن تؤمن المواد الغذائية للمستهلكين الا اياما معدودة من الشهر وليس الشهر كله.. وقد اشار تقرير منظمة الغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي في العام 1993 .. الى ان الحصص التموينية تؤمن نصف حاجة الفرد من الطاقة.. وان الغذاء يفتقر الى المواد الغذائية الاساسية والبروتين.. فضلاً عن ذلك ادى تضخم الاسعار الى جعل الكثير من السكان غير قادرين على اكمال الحصة المتبقية بالشراء من السوق المحلية...

وعن موضوعة متغيرات السوق العراقية بعد احداث 2003..
فقد ادى غياب دور الدولة بعد انهيار مؤسساتهاالى غياب القانون الذي انهى اي شكل من اشكال الرقابة الجمـركية على المنافذ الحدودية.. وكذلك غياب الرقابة الصحية والصناعية وغيرها من السوق العراقية..
وفي ظل ظروف التغيرات السياسية والاقتصادية التي جرت في العراق، وبغض النظر عن حالة الاستقرار السياسي والامني، فقد ازدادت الدخول بشكل واضح لاسيما بالنسبة لمنتسبي الدولة من ذوي الدخل المحدود.. ما ادى الى تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق نوع من الرفاهية الاقتصادية لشرائح واسعة من فئات المجتمع التي حرمت من تلبية حاجاتها الضرورية بفعل الحصار الاقتصادي والسياسات الحكومية الخاطئة للعهد السابق..
وفي المقابل نعيش اليوم متغيرات اقتصادية انعكست سلباً على السوق العراقية، منها تعرض السوق المحلية الى هجوم سلعي من دول الجوار بعيداً عن قوانين وضوابط التجارة الدولية..وبعيداً عن مواصفات الجودة المعروفة.. وادى هذا الى اغراق السوق العراقية بسلع تقل اسعارها عن السعر الحقيقي.. وقد فقدت الدولة في السنين الاخيرة لواحدة من اهم قنوات الايرادات العامة وهي الرسوم الجمركية التي كان ينبغي فرضها على السلع المستوردة لاسيما ان العراق بحاجة ماسة الى هذه الايرادات.. وافتقرت السوق العراقية الى المنتوج الوطني الذي يمتلك مواصفات المنافسة مع السلع الاجنبية ما ادى ذلك الى استنزاف موارد المجتمع..