الرميثة /عدنان سمير دهيرب
تحرير رزاق الكيتب .

أقترن اسم الرميثة بالحدث الابرز في تاريخ العراق المعاصر. وبالبطولة والتحدي للاستعمار ورفض الخنوع. في العشرين من القرن الماضي.  أنها مدينة العشائر والقيم العربية التي تجسد المثل العليا. واذا ماذكرتها فأنك تعتز بعراقيتك المتسمة بالكبرياء والصلابة والاعتداد بالنفس. حيث يرى المرء تلك السيماء على وجوه اهلها. غير أننا حين دخلنا الى القضاء الواقع شمالي مدينة السماوة 30 كم لم نجد سوى الاحباط والاهمال وتردي الخدمات ومعاناة لاحصر لها. الكل يشكو المواطن والمسؤول من سوء الحال وتردي المآل. فليس من متغير يجري واذا ماحصل خلال الاعوام المنصرمة فأنه لا يتناسب مع حاجات الناس الاساسية.

وقد تعدد المسؤولون ومنافذ السلطة. ولكن كل يقود في اتجاه والمحصلة النهائية تصل الى مكان لايلبي مايطمح الى تحقيقه المواطن.  البطالة تعصف بالشباب. والفوضى والتجاوزات تسيطر على السوق الوحيد.. والعربات التي تجرها الحمير والاحصنة تسود في الشوارع الاربعة الرئيسة.. واذا مانفذت حملات لمنع المتجاوزين فأن تهديدات وتفجيرات تطال بيوت الجهات المنفذة جراء ضعف القانون.

وحين سعينا لاجراء هذا التحقيق الصحفي فأن المواطن العادي والمسؤول في القضاء وجدنا لديهم الرغبة الجامحة لبث شكواهم عسى ان يلتفت اليهم المسؤولون في المحافظة بالرغم من ان معظمهم سواء كان المحافظ او رئيس قسم من اعضاء مجلس المحافظة من اهالي الرميثة.  ولكنهم مسؤولون مكبلون بتخصيصات الحكومة المركزية التي لاتلبي غير جزء يسير من احتياجات جمة.

مواطنون تجمعوا حولنا لبث همومهم وارتأنا بعد ان سمعناهم ان يكون المتحدث عنهم السيد عبد الهادي الحاج لفته العبودي الذي قال ان مشاكلنا جمة لايمكن احصاؤها ابتداءً من المستلزمات البسيطة ولاتنتهي بالحاجات الكبيرة وتبدأ بانعدام الكهرباء وغياب الماء النقي والوقود والمجاري وعدم تعبيد الطرق واذا ماكانت هناك جهود للمسؤولين فانها لاتصل الى 20 % فضلا عن البطالة والمحسوبية والمنسوبية والحزبية الضيقة بحيث امسى المواطن العادي يشكوا من كل شيئ. ونحن نناشد كل انسان مخلص ان ينتشل هذه المدينة. غير ان السيد مدير البلدية عامر باشي عبود يرى ان الرميثة من الاقضية القديمة وفيها كثافة سكانية عالية وهي ذات طابع عشائري. وتعد مهنة الزراعة هي المحور الرئيس لعمل ابنائها. ونتيجة للظروف الحالية التي يعاني منها الفلاح مما انعكس سلبا على المدينة وتسبب بكثرة المطالب على فرص العمل وازمة السكن. والمؤشرات الحالية هي ارتفاع نسبة البطالة التي ساهمت بالتجاوز على القطع السكنية العامة والخاصة. مما اسهم في شل حركة الاعمار هذا من جانب وضعف تنفيذ القانون والعمل بمبدأ المحسوبية والمنسوبية من جانب آخر افشل حركة التوسع للمدينة من خلال مطالبة اصحاب الاراضي المجاورة للمدينة بعدم السماح باستغلالها للمشاريع الخدمية والسكنية حيث بلغت الدعاوى المرفوعة ضد مديريتنا 84 دعوى الى هيئة حل نزاعات الملكية العقارية.

واضاف اما الجانب الاقتصادي والبطالة وتحول المواطنين الى باعه جوالين وثابتين أدى الى غلق الشوارع والارصفة وعرقلة السير داخل المدينة. هذه الامور أخذت بنظر الاعتبار من خلال الحاجة والمعاناة من قبل اللجان الفنية في البلديات والمجالس المحلية ومجلس المحافظة ووضعت دراسات فنيه للحيلولة دون تفاقم الازمة الحالية. حيث عمل مجلس المحافظة على وضع دراسة لتطوير واعداد تصاميم استراتيجيه لتنظيم المدينة واحيلت الى احدى الشركات لاعادة تصميم المدينة مستقبلا. وشدد على ان المدينة تعاني من عدم وجود شبكات مجاري للمياه الثقيله وقد اعدت دراسه كامله فضلا عن الحاجة لمحطات الضخ في كل الاحياء السكنية البالغ عددها 13 حيا سكنيا لمجموع السكان البالغ عددهم 85 ألف نسمه.

وحول ضعف الخدمات والتنظيفات.. قال ان التنظيف يجري بطريقة التمويل الذاتي ويعتمد على الميزانية التي هي أصلا ضعيفة لاتساهم بغير خدمات تقدر بنسبة 60 % وبالتالي هناك عجز تراكمي 40 % شهريا . ونقوم بتخفيفه من خلال حملات العمل الجماعي. كما اننا نعاني من مشكلة الوقود. ومعارضة المواطنين بعدم رمي النفايات والازبال في أراضيهم خارج حدود البلدية حيث أدعائهم باهمية الارض والاستفادة منها في الزراعة. ويجري العمل بالتنسيق مع دائرة الزراعه لتخصيص قطعة معينه قريبه من المدينة ضمن المواصفات البيئية المطلوبة وهي في طور الانجاز.

* هناك فوضى في السوق الرئيس. هل نفذت البلدية حملات لتنظيم الارصفة من الباعة أو تخصيص قطعة ارض لهم ؟
_نتيجة لتنفيذ القانون ومنع التجاوزات تعرضنا شخصيا الى تفجير البيت بواسطة عبوة ناسفة الحقت أضراراً مادية ومعنوية بنا كما تعرض بيتنا ايضا الى خمس هجمات مسلحة بالاسلحة الخفيفة وهذه الهجمات موثقة لدى مديرية الشرطة بالاضافة الى اقامة دعاوى كيدية ضدي تمثلت بادعاء خطفي أحد الاشخاص ودعوى اخرى لااخلاقية واخرى بالسب والشتم.. وقد سيرت الى المحاكم كما يسير المتهم المجرم. وعلى علم المسؤولين في المحافظة ومن خلال مساعدتهم تم انهاء البعض منها واعتبارها دعاوى كيديه لسير العمل في دوائر الدولة.
وقال ان لدى البلدية 150 عامل يوميا وان العدد المطلوب هو 280 عامل. وان البلدية تعاني من قلة الآليات الاختصاصية. وتوجد 500 عربة تجرها الحمير و150 ساحبه (كاروبه) لنقل المواد الانشائية في اربعة شوارع أطول شارع فيها يبلغ طوله 1200 م ويوجد 680 بائع متجول وثابت.

وحول المشاريع التي نفذت قال ان اجمالي المشاريع التي نفذت من قبل البلديات واللجنة العليا لتنمية الأقاليم قدرت بـ 95 شارع وزقاق شملت احياء سكنية فقيرة تعاني سابقا من عدم وصول الخدمات مثل احياء الشرقي والغربي والعسكري والشهداء ومناطق متفرقة اخرى. وقد شمل العمل اكساء وتبليط ودفن مستنقعات بلغت نسبة 70 % من العدد الاجمالي. كما اعدت كشوفات لتنفيذ المشاريع الاخرى.

واشار الى ان كمية النفايات التي تنقل في الوجبتين المسائية والصباحية هي 85 طن يوميا ونقل 25 طن انقاض. كما تسهم البلدية بتقديم المساعدة في تخصيص الاراضي لانشاء دوائر الدولة حيث شيدت خمس مدارس ومركز صحي. واسهاما من الدائرة لدعم قطاع الشباب فقد اعدت 15 ساحة متفرقة داخل المدينة فضلا عن تخصيص قاعه رياضيه لان تخصيص قطع الاراضي وتنفيذ المشاريع تسهم بتقليل البطالة.

* متى يتم توزيع الاراضي على عوائل الشهداء والشرائح المشمولة بالتوزيع ؟
_ ضمن الاليه التي تعتمد عملت البلدية على تهيئة 750 قطعة ارض سكنيه في احياء الجديدة والمظلم والهلايجية لتوزيعها وفق الآلية المقررة عند اكمال كافة المستمسكات وسيتم التوزيع للوجبة الاولى للشهداء خلال الشهر القادم.  واشار الى اننا نعاني من قلة التخصيصات المالية من قبل مجلس المحافظة ونطالب بزيادة هذه التخصيصات كون المدينة تحتاج الى خدمات حيث ان 45 % من عموم الشوارع غير مبلطه.

انخفاض نسبة الجرائم
يحتل الامن اهمية خاصة لانعكاساته على كافة الجوانب وكانت الرميثة خلال الفترة المنصرمة مستقره امنيا نتيجة للتعاون الوثيق بين المواطنين وابناء العشائر والاجهزة الامنية. الرائد ثائر حسوني مدير شرطة الرميثة قال بعد انتهاء الاحداث التي حصلت في كانون الثاني الماضي لم يحدث خرق أمني مثل عملية اغتيال او انفجار او اية جريمة ارهابية ويأتي ذلك ليس بجهود الشرطة فحسب وانما بتعاون المواطنين وعموم ابناء العشائر. اما الجرائم الجنائية فقد انخفضت نسبة السرقات بسبب زيادة الدوريات والحراس الليليين ومتابعة الضباط والمنتسبين لتعزيز الوضع الامني. أما حالات التسليب فقد تلاشت نهائيا بسبب انتشار الدوريات وباشرافنا الشخصي على الطرق الخارجية. وخلال الايام الماضية سجلت حالة خرق واحده لثقب انبوب البنزين بهدف السرقة وتمكنا من السيطرة عليه لحين وصول فريق الصيانة.

واستدرك ان بعض الحوادث تحصل احيانا على الطريق السريع وهناك تعاون وتنسيق مع شرطة الطرق الخارجية. وتوقع وقوع عمليات سرقة خلال الفترة القادمة بسبب الغاء عقود الحراس الليليين. واشارالى ان الدائره ترسل باستمرار المنتسبين الى مركز تدريب الشرطة لتطوير الاداء. ولدى الدائرة خطة بديله لمعالجة حالات الخرق او السرقات التي ربما ستحدث في المستقبل.

التطوع والقانون
تعد تجربة المجالس البلدية من التجارب المهمة بعد سقوط النظام الاسبق. غير انها غدت تجربه شكليه جراء تعدد السلطات وعدم وجود قانون واضح يحدد كل جهة، لذلك تداخلت الصلاحيات واصبح المجلس البلدي يمارس اعمالا دون الهدف الذي دعا الى تشكيله.

السيد كريم بداش وناس رئيس المجلس البلدي في الرميثة اكد ان مبالغ المشاريع تخصص على اساس النسبة السكانية ولكن الذي يجري ان المبالغ تخصص على اساس الكتل السياسية الموجودة في مجلس المحافظة والتي اخذت على عاتقها اعمار المركز واهمال الاقضية والنواحي الى حد ما. وعدم وجود اليه واضحة لتوزيع المشاريع. ومن الصعوبة مناقشة الآلية مع اللجان المختصة في المجلس. كما ان المجالس البلدية تجربة حديثة ولكنها احدثت ثوره في المشاريع الصغيرة الملحة لان مجلس المحافظة لايتدخل في تمويل المنظمات الدولية ويعتمد ذلك على نشاط المجلس البلدي. والذي حدث اخيرا ان مجلس المحافظة ضغط على كل المنظمات الانسانية بعدم التعامل مع المجالس البلدية قطعا والاتخرج تلك المنظمة من المحافظة. واصبح مجلس المحافظة هو المحور الذي يحدد المنطقة وقيمة المشروع ونوع الشركة المنفذة.

* لماذا حصر مجلس المحافظة علاقة المنظمات به ؟
_ لااستطيع التعليق !
واضاف ان اغلب المشاريع لم تنفذ لعدم وجود المادة الاساسية مثل الطرق لعدم توفر الزفت. كما لايوجد قانون قوي يلزم المقاول بالتنفيذ حيث ان هناك مشاريع ضمن العام الماضي لم تنجز لحد الان.
واكد ان المجالس البلدية تجربة ليس لها قانون واضح. والدليل ان المجلس البلدي اقال عدة مدراء في الرميثة لعدم كفاءتهم في العمل. الا ان مجلس المحافظة والمحافظ همش قرار المجلس البلدي الذي يعد ضمن صلاحيات المجلس وفق قانون 71 الساري المفعول. وان عملنا حاليا اجتهادي لان مجلس المحافظة يعتمد على قناعات أعضائه. ومن خلالكم اناشد اعضاء البرلمان. وذلك بتنظيم قانون عمل المجالس مع مجلس المحافظة والدوائر والمواطنين. كما ان اعضاء المجلس ليس لديهم شرطه لحمايتهم والموجودين على اساس انها نقطه حراسه يحق لمدير الشرطة سحبها في أي لحظه وقد حدث ذلك اثناء الدوام الرسمي.

* وماهو عملكم. اذا كان مجلس المحافظة يؤدي كل الاعمال ؟
_ ان اساس الترشيح كان على اساس الشهادة والاختصاص لذلك فان عملنا ينحصر بحل الازمات سواء الخدمية او الامنية ومتابعة الاعمال اليومية. اما عملنا الاداري فهو تنظيم عمل الاعضاء وتمشية معاملات المواطنين الروتينية والمصادقة واعداد المشاريع ومتابعة الدوائر والتزكية والتنسيق مع اعضاء مجلس المحافظة والدوائر المركزية. واشار الى ان الرميثة حصلت على نسبة 7% من مجموع المشاريع التي قدمت وهذه المشاريع مجزأة أي ان الشارع الذي يبلغ طوله ألف متر تمت الموافقة على تبليط 300 م. 

1500 مراجع للمستشفى يوميا
تبذل الكوادر الصحيه والطبية في مستشفى الرميثة جهودا أستثنائية لمعالجة المرضى فليس هناك موازنة بين عدد الكوادر الطبية والمراجعين. وحين دخلنا الى المستشفى الذي غدا وكأنه كتلة كونكريتية دون مساحات خضراء وحدائق بسبب التوسع الذي حصل في البناء وجدنا أزدحاما كبيرا في عدد المراجعين. حيث اكتظت الممرات والصالات والردهات بالمرضى والمرافقين لهم. غير ان ذلك لم يمنع أجراء عمليات التنظيف فقد كان المستشفى نظيفا مرتبا. وذلك يعود الى الدكتور محمد عبد الامير الحساني مدير المستشفى.. الرجل الكفوء والمثابر الذي لاتفارق الابتسامة شفتيه وهو يفحص ويعالج المرضى. فقد عرفته منذ سنوات وظل مثلما كان مجتهدا في عمله وانسانا في تعامله وطبيبا عارفا بخفايا علاج مرضاه.

وحين سألته عن اسباب الازدحام في المستشفى قال: لانه المستشفى الوحيد لقضاء الرميثة واربع نواحي للقضاء. ويراجعنا يوميا 1500 مريض فيما يوجد فيه ستة أطباء اختصاص فقط في اختصاصات مختلفة في حين النظام العالمي يجب ان يعالج الطبيب عشرون مريضا راجع المستشفى 36795 مريضا توزعت على الشكل التالي 20988أستشاريه و 7297 طوارئ و1283راقدين 6802 مختبر و720 اشعه و4350 ولادات و270 تنظيم الاسرة.  واضاف ان جهودنا اثمرت لتوسيع المستشفى ببناء استشاريه وطوارئ ومخازن ومصرف دم بعدما كانت الأدوية والمواد الاخرى توضع في العراء وتحت حرارة الشمس.

* لماذا لايتم نقل اطباء من السماوة اليكم ؟
_ طالبنا بنقل كوادر طبية ولكن لم يوافقوا لان اطباء السماوة ضمن الملاك المحدد. وقد طلبنا تطبيق نظام الاحالة حسب المنطقة ومراجعة المركز الصحي الموجود في المنطقة ولكن المريض يأتي الى المستشفى العام بسبب نقص الكوادر الطبية في المراكز. كما ان العلاج مجاني للاعمار دون سن ال12 سنه واذا مارفض الطبيب معالجته فان مشكله تحدث.

* لماذا لايتم بناء مستشفى جديد ؟
_ لاتوجد استجابة من الحكومة المحلية لبناء مستشفى بارغم من تخصيص 20 دونم بالقرب من اعدادية الصناعه و30 دونم في منطقة الهلايجية وفق المواصفات العلمية والطبية. كما نعاني من شحة الأدوية. فيما انجزت بناية مخازن الأدوية قبل شهرين واستلمت من قبل دائرة الصحة ولم يبق غير لجنة الاعمار والمتابعة التي لم تتسلم البناية ولايمكن وضع الأدوية فيها. وقد ظلت حاويات الأدوية تحت اشعة الشمس مما اضطرنا الى وضعها في المخازن على مسؤوليتنا. وعلى الرغم من الاعمار الموجود فان الاطباء ليس لديهم غرفه كما لاتوجد قاعه لالقاء المحاضرات العلمية.  واكد ان 50 %من المرضى مصابون بالتيفوئيد والاسهال جراء تلوث المياه والاكل. ونخشى من وصول مرض الكوليرا عن طريق الماء حيث ظهر المرض في الديوانية والنجف.

الكهرباء ضعيفة
بالرغم من الانقطاعات المستمرة للكهرباء فان الناس تعاني من مشكله اخرى عند وصولها وهي انها ضعيفة لاتشغل المكيفات أي ان المواطن ظل يتحسر على الهواء البارد من جهازه المركون جراء ضعف التيار بسبب الكهرباء الواصلة للمدينة وعلى حد تعبير السيد محسن شاكر عضو المجلس البلدي ان الانخفاض يكون بسبب محولة المنطقة لوجود حمل كبير عليها وقد تم نصب عشرة محولات في عدد من المناطق ونأمل بدعم دائرة الكهرباء لشمول كل المدينة.

شكاوى
المختارون يقولون لقد تم تعييننا بعد سقوط النظام السابق على ان يخصص راتب لنا ولكن لم ينفذ ذلك لحد الان كما اننا نجلس في العراء ونطالب المسؤولين بتوفير مكتب يليق بنا ويذكر المختار كريم عبد الحسين ان جهودنا كبيره في خدمة الدولة والمواطن ولكنها دون تقدير اومقابل.  ويشكو اهالي الشارع الذي خلف مدرسة المروج في منطقة ام الخيل من تردي الخدمات ويقول المواطن راضي عبد السادة ان المياه الآسنة تسببت بتفشي الامراض بين السكان هناك ونأمل معالجة الحالة المزرية التي نعاني منها.