بدأت الحديث عن انتشار الاطعمة الفاسدة والملوثة والمنتهيه الصلاحية زمن النظام البائد حيث كان يوزع مواد غذائية تالفة وفاسدة ومكدسة منذ سنين في مخازنه ضمن الحصة التموينية للمواطنيين وخاصة في مناطق الوسط والجنوب مما سبب وقتها حالات من التسمم كما حدث في البصرة والنجف, وكثرت هذه الظاهرة بعد الانتفاضة الشعبانية وابان الحصار على الشعب العراقي من قبل النظام البائد و جلاوزته وسماسرته وكل من تأمر على شعبنا من الدول المجاورة مثل سوريا والاردن وتركيا التي ارسلت مخلفات ما في مخازنها من مواد غير الصالحة للاستعمال البشري وما يوجد لديها من منتجات رديئة الصنع وليس لها سوق في بلدانهم وبدل من ان ترمى او تحرق وبذلك يخسر التاجر او الشركة بعض من رؤوس امواله , وبعيدا عن الناحية الانسانية وكي يعوض خسارته فانها ترسل الى بلد الجوار "العراق" المحاصرالذي يعيش شعبه في مجاعة ويمكن اعتباره سوق لتصريف بضاعتهم الفاسدة تلك والاغذية والمواد المنتهية الصلاحية من حليب الاطفال الى جميع الاغذية كاللحوم والحبوب من دون نسيان قوائم الادوية الفاسدة وغير الصالحة والتي لم تراعي فيها ابسط طرق التخزين والحفظ وباسعار مناسبة يستطيع المستهلك او المضطر الى دفعها .
فلا توجد خسارة لاي طرف من هؤلاء الا المستهلك الفقير الذي انقطعت به السبيل الا سبيل هذه المواد التي اغرقت الاسواق فيها ليعيش المواطن حالة من التدهور الصحي لكثرة ما انتشر من امراض بسببها , حيث تعيش قرى كاملة في حالة يرثى لها مما اصاب اهلها من امراض لم تعرف من قبل وتشوهات واعاقات دائمة , وساعد في ذلك التلوث البيئي الذي احدثته حروب الطاغية وبعد ان اسقطت مئات الاطنان من القنابل المتنوعة السموم والغازات والابخرة التي كانت ترمى على البلد اضافة الى عشرات الاف من الالغام منتشرة في المناطق الحدودية التي تأثرت فيها جميع المحافظات الحدودية ,اضافة الى تركت الحروب من بقايا الاليات العسكرية والدبابات التي تركت في اماكنها يعبث بها اهالي القرى من المساكين والرعاة والفلاحين وحتى الحيوانات نالها ما نال اصحابها من الامراض والتي قضت على جزء كبير من الثروة الحيوانية في تلك المناطق , ولم تسلم الزراعة وانخفاض الانتاج الزراعي وتلوث التربة معززة بقلة مناسيب المياه بعد بناء نظام الطاغية للسدود في مناطق الوسط والشمال التي حجزت مياه دجلة والفرات عن المناطق الجنوبية وتجفيف الاهوار الذي زاد الامر سوءا .
فكان ذلك لهم جزاءا على ما اقترفت ايديهم بتجرئهم بالانتفاض على مجرم العصر ونظامه البعثي الشوفيني الذي امدته وساندته دول ارادت ان تكسر شوكة هذا الشعب وتركه يعيش في ذل وقهر وظلم وموت بطيئ من خلال اساليب قذرة ومتنوعة اتبعت في محاربته والقضاء عليه وتركه يموت بشكل جماعي ومن دون اثارة حفيظة احد.
وبعد سقوط نظام البعث المجرم استمر الارهاب سواء المصّدر من دول الجوار مدفوعا بفتاوى التكفير او الارهاب الداخلي لازلام النظام الذين استكملوا دورهم الاجرامي بحق الشعب وخارج جدران الزنزانات والسجون , حيث سقط مئات الاف من الابرياء على مذبح التكفير واجرام البعث , واستكمالا لما بدئه النظام الصدامي المجرم اكمل البعض من ضعاف النفوس من سماسرة التجارة الذين باعوا ضمائرهم للشيطان في سعيهم وراء المكسب الحرام على حساب صحة وسلامة المواطن وخاصة الفقير منهم الذي يلجأ لهذه المواد المستوردة لرخص اثمانها مقارنة مع المواد الاخرى .
بين الحين والاخر نسمع ان فرق الرقابة الصحية صادرت كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستعمال واخطر هذه المواد هي اللحوم المستوردة ومشتقات الالبان التي تبعثها الدول "الشقيقة" مكافئة لشعب العراق من دول الخليج , حيث بعثت هذه الدول كـ "مساعدات انسانية" ثم تم اكتشاف عدم صلاحية هذه المواد وفسادها في مستشفيات في بغداد والمحافظات منها الحليب المجفف والشاي وبعض منتجات الالبان والرز والزيت وغيرها !!! فلم يكفيها ما يفعل بهائم ال سعود الذين يتسللون عبر الحدود من جرائم ,, فالذي يصدر مثل هذه المواد يكون عارفا بمدى صلاحيتها للاستعمال البشري وخاصة في دولهم التي يعيرون لهذه الامور عناية خاصة وبالتعاون مع من باع ضميره من اجل الربح الحرام يقع شعبنا ضحية ارهاب من نوع جديد مرة يكون مغلف واخرى معلب او في قناني او مبستر وكل حسب طريقته في التغليف والتعبئة لتبعث السموم القاتلة الى ابنائنا واهلنا في داخل العراق .
فقد اوضحت البحوث المختبرية على عينات من اللحوم ومنتجات الالبان التي ادخلت للعراق من احدى الدول الخليجية بانها تحتوي على مواد قاتلة وكما جاء في احد البحوث : (((ان باحثين متخصصين اجروا بحوثا مختبرية على انواع من اللحوم المستوردة اكتشفوا من خلالها احتواءها على مواد سامة نتيجة التعامل معها بطرق التحويل الجيني أو تغذيتها على أعلاف كيمائية من أجل ضمان رواجها في السوق بأسعار زهيدة وتم اكتشاف المئات من المواد الغذائية الفاسدة من الناحية الجرثومية والكيمائية في السوق العراقية خلال العامين الماضيين)))
اغلب هذه الاطعمة والبضائع المهربة او المستوردة رديئة وغير مستوفية الشروط الصحية والمنتهية الصلاحية او تم تزوير تاريخ الصنع والانتهاء ولم تخضع للرقابة الصحية من قبل الاجهزة الرقابية الخاضعة لوزارة التجارة ووزارة الصحة . ورغم ما تقوم به وزارة الصحة من حملات توعية وتحذير من هذه المواد ومراقبة مستمرة فبين الحين والاخر تتلف عشرات الاطنان من هذه المواد في جميع المحافظات ولكنها تبقى غير كافية دون اتخاذ اجراء حازم ومناسب في السيطرة على المنافذ الحدودية وخاصة غير الرسمية التي تهرب منها هذه المواد, والتعامل مع مثل هؤلاء التجار على انهم مجرمين ويجب ملاحقتهم قضائيا ونشر جرائمهم في كافة وسائل الاعلام ليكونوا عبره لغيرهم .
فعلى جميع الوزارات المعنية كوزارة التجارة والصحة والداخلية ان تكثف من جهودها في الرقابة وكل حسب مسؤوليته ومن موقعه ووضع ضوابط على المواد وفحصها قبل دخولها البلد كي تحد من هذه الجرائم المنظمة التي يكون المواطن العادي هو المستهدف فيها , وعلى المواطن ان لا يغره رخص اسعارها او طريقة تغليفها وعرضها او حتى الجوائز التي تقدم معها كمحاولة من البائع لتصريف بضاعته , وان يعي خطورتها ولا يستهين بالتحذير منها من خلال حملات التوعية الارشادية والتثقيفية لاختيار الاصلح له ولعائلته .
عراقيـــه